فوربس: مصر تتخذ إجراءات لتوفير مستقبل أفضل لمواطنيها وتفاؤل باقتصادها

قالت مجلة فوربس الأمريكية، في تقرير لها أن القرض الجديد من صندوق النقد الدولي لصالح مصر سوف يساعد في  تحسين القطاع الخاص في مصر وتحسين حياة جميع المصريين، واعتبرت المجلة أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات التي تهدف لتوفير مستقبل أفضل ومشرق لمواطنيها.

وقالت المجلة، لم يتم الكشف عن التفاصيل الكاملة للصفقة بين صندوق النقد الدولي ومصر، لكن الطرفين توصلا إلى اتفاق بشأن شروط القرض، وبدلاً من منح الأموال لمصر بمتطلبات أداء قليلة، كما كان الحال في الماضي، فإن صندوق النقد الدولي يجعل الحكومة المصرية توافق على خطة إصلاح مالي شاملة للأشهر الـ46 المقبلة.

كما أنشأ صندوق النقد الدولي اتفاقية تمويل موسعة بقيمة 3 مليارات دولار "على أساس الدولار الأمريكي" مقابل مشاركة مصر في إجراءات تساعد البلاد على مقاومة الصدمات الخارجية، وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتنفيذ الإصلاحات التي من شأنها تعزيز بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص العمل.

وقالت المجلة: "لقد اتخذت مصر بالفعل خطوات نحو توفير الحماية الاجتماعية، والسماح بعملتها بالتداول العادل، والإلغاء التدريجي لخطابات الاعتماد الإلزامية لتمويل الواردات".

كما يتطلب القرض، ترتيب التسهيلات المالية الممددة من الحكومة المصرية ترسيخ سياستها المالية لخفض الدين الحكومي العام واحتياجات التمويل الإجمالية، وتحتاج الحكومة إلى إصلاح نظامها الضريبي، ومواصلة تعزيز سياسات الحماية الاجتماعية، واتخاذ تدابير لحماية القوة الشرائية للمواطنين ذوي الدخل المنخفض والمتقاعدين

النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري

وقالت المجلة، إن هناك نظرة مستقبلية إيجابية للاقتصاد المصري، لاسيما وأن مصر تتطلع إلى تحسين الوصول إلى التعليم لعدد أكبر من السكان.

وتابعت المجلة: "تبدو التوقعات للاقتصاد المصري مشرقة  كما أن أهداف مصر لتحسين الظروف المعيشية لسكانها والسماح لعملتها والصناعات الخاصة مزدهرة للغاية وتشير إلى أن البلاد لديها خطة قوية للعمل نحو تحقيق المزيد من الازدهار في المستقبل، وسوف يستغرق الأمر سنوات لرؤية نتائج هذه الجهود، لكن مصر تتخذ إجراءات الآن لتوفير مستقبل أفضل لنفسها.

والتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصري، مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لمتابعة ملفات العمل الجارية والشراكات الدولية لدفع جهود التنمية المستدامة وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.