مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

الجزائر.. الوزير الأول يفتتح ندوة رؤساء المراكز القنصلية

نشر
الأمصار

 بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أشرف الوزير الأول سيفي غريب، صباح اليوم الثلاثاء 03 فيفري 2026، على افتتاح أشغال ندوة رؤساء المراكز القنصلية، وذلك بمقر وزارة الشؤون الخارجية.

وجرى افتتاح الندوة بحضور وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، إلى جانب مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الدبلوماسية، عمار عبة، وعدد من أعضاء الحكومة وإطارات القطاع.وتندرج هذه الندوة في إطار تعزيز أداء الشبكة القنصلية الجزائرية بالخارج، والارتقاء بالخدمات المقدمة لأفراد الجالية الوطنية، بما يتماشى مع توجيهات السلطات العليا للبلاد الرامية إلى تحديث العمل القنصلي وتكريس مقاربة قريبة من المواطن.
ومن المنتظر أن تتناول أشغال الندوة جملة من المحاور المتعلقة بتقييم حصيلة النشاط القنصلي، وتبادل الخبرات بين رؤساء المراكز، إضافة إلى بحث آليات جديدة لتبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز حماية مصالح الجزائريين المقيمين بالخارج.

وتؤكد هذه المبادرة حرص الدولة على إعطاء بعد عملي وفعّال للدبلوماسية القنصلية، باعتبارها واجهة مباشرة لخدمة الجالية الوطنية وتعزيز صورة الجزائر في الخارج.

 

 

الجزائر.. الداخلية تطلق أول ورشة عمل لمعالجة مطالب مهنيي النقل وسائقي سيارات الأجرة

 

 

انعقد أمس اجتماع رسمي بمقر وزارة الداخلية والجامعات المحلية والنقل، في إطار المتابعة الميدانية لتنفيذ الالتزامات المتفق عليها خلال اللقاء السابق مع الوزير الأول، والذي أفضى إلى فتح ورشات عمل حقيقية لمعالجة مختلف المطالب والانشغالات المهنية لقطاع النقل.

 

وشارك في الاجتماع نقابات الناقلين على غرار الفدرالية الوطنية لعمال النقل والنقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة ونقابات اخرى ويُبرز هذا الاجتماع الإرادة الصادقة للسلطات العمومية، وعلى رأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، في تسوية الملفات العالقة، واعتماد مقاربة تشاركية قائمة على الحوار الجاد والمسؤول.

 

 

انطلاق ورشة العمل لمعالجة الملفات الأساسية

وأعلنت في هذا الصدد نقابات الاتحاد العام العمال الجزائريين خلال الاجتماع عن الانطلاق الرسمي لأشغال ورشة العمل، التي ستُعنى بدراسة ومعالجة مجموعة من الملفات الأساسية، وتشمل:
مراجعة نسبة الزيادة في تسعيرة النقل بما يحقق التوازن بين القدرة الشرائية للمواطن وحقوق مهنيي القطاع.

 

تعديل القوانين التنظيمية والمراسيم التنفيذية المؤطرة للمهنة.

إيجاد حلول عملية ومنصفة لملف رخصة المجاهد.

التصدي لظاهرة تطبيقات النقل غير الشرعية وحماية النشاط المنظم.

دراسة سنّ التقاعد مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المهنة وظروف ممارستها.

 

دمج مهنيي القطاع في نظام المقاول الذاتي لتخفيض الأعباء الجبائية وأعباء الضمان الاجتماعي.

فتح وتسهيل إجراءات استيراد واقتناء المركبات ذات 05 و09 مقاعد.