أمن المغرب يحبط تهريب مليونين و18 ألف قرص مخدر في البحر

أجهضت مصالح الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، اليوم الجمعة، عملية للتهريب الدولي لشحنة كبيرة من المؤثرات العقلية، وحجز مليونين و18 ألف و500 قرص مخدر من نوع ”Captagon”.

وبحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني فإن إجراءات المراقبة والتفتيش، التي باشرتها مصالح الأمن الوطني، قد قادت إلى الاشتباه في حمولة إحدى حاويات البضائع، كانت على متن باخرة للنقل البحري تحمل علم إحدى الدول الأوروبية، والتي انطلقت من أحد الموانئ بدولة لبنان ومتوجهة صوب ميناء في دولة في غرب إفريقيا.

وكشف البلاغ أن عملية التفتيش المنجزة باستعمال الكلاب المدربة للشرطة قد مكنت من اكتشاف وحجز شحنات المؤثرات العقلية المهربة ملفوفة ومخبأة داخل براميل تحتوي على مواد استهلاكية، حيث بعد فرزها وعدها تبين أنها تناهز مليونين و18 ألف و500 قرص مخدر.

وأشار إلى أن مهمة البحث والتحري في هذه القضية قد عهدت إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأشخاص المرتبطين بالشبكة الإجرامية المتورطة في محاولة تهريب هذه الشحنات الكبيرة من المؤثرات العقلية، وكذا تحديد تقاطعاتها وروابطها الإقليمية والدولية.

وأكد البلاغ أن تنفيذ هذه العملية الأمنية النوعية، يندرج في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة عمليات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وتحييد مخاطر وتهديدات شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

أخبار أخرى….

المغرب يحتاج لـ78 مليار دولار من الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر بحلول 2050

أعلن تقرير البنك الدولي حول المناخ والتنمية بالمغرب، بأن المبلغ الإجمالي اللازم من الاستثمارات لترسيخ المغرب بقوة في مسار الصمود وخفض الكربون يناهز 78 مليار دولار بالقيمة الحالية بحلول سنة 2050.

وبحسب التقرير، الذي قدم الخميس بالرباطـ، من قبل كارول ميجيفاند، رائدة قطاع التنمية المستدامة لبلدان المغرب العربي، فأن الاستثمار في العمل المناخي الآن من شأنه أن يدر “فوائد كبيرة للمغرب”، فضلا عن خلق فرص شغل جديدة، وإنعاش المناطق القروية وتحويل البلاد إلى قطب صناعي “أخضر”، مع دعمها على نطاق واسع لتحقيق أهدافها التنموية.

ومن المقرر أن يتم تحقيق هذه الاستثمارات بشكل تدريجي، لكن مردوديتها ستكون كبيرة، مما يجعل المغرب بيئة جذابة للاستثمارات الأجنبية المباشرة ومركزا للتصدير، بالإضافة إلى تحفيز النمو الاقتصادي.

وأكد أنه إذا كانت الاستثمارات في البنيات التحتية المائية تكتسي أهمية كبرى، فإنه ينبغي مواكبتها بإصلاحات في قطاع الماء وتغييرات في سلوك المستهلكين.