رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

الكويت.. قرار عاجل من وزارة الداخلية بشأن مواطنيها

نشر
الأمصار

أمر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ طلال الخالد، بإلغاء التحفظات الأمنية عن المواطنين حيث قالت وزارة الداخلية الكويتية بأنه التزاماً بالمادة 36 من الدستور الكويتي جاء فيها بأن : «حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون»، وتعزيزاً لمسيرة تصحيح المسار، ودعماً لحرية التعبير، وترسيخ دولة القانون التي تضمن حقوق المواطنة،

وتوجه وزير الداخلية الكويتية  بالشكر للقيادة السياسية، على مباركتها وتوجيهاتها ودعمها لخطوات تصحيح المسار.

وأكدت الداخلية على إلغاء أي اشتراطات او تحفظات من شأنها الانتقاص او التقويض من حقوق المواطن، مع ضرورة الالتزام بكافة الاجراءات المرتبطة بالاحكام القضائية النهائية، مشددة على ثقتها في ممارسة المواطنين للحرية المسئولة، التي تتوافق مع المصلحة العامة وأمن وأمان واستقرار دولة الكويت وفق أحكام القانون والدستور.

وفي وقت سابق، أكدت دولة الكويت على دعمها لجهود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المتمثلة فى إتمام عودة أو دمج أو توطين اللاجئين فى جميع دول العالم مع حرصها التام على حمايتهم.

اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة 

جاء لك خلال كلمة الكويت أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة بند تقرير مفوض الأمم المتحدة السامى لشؤون اللاجئين والمسائل المتصلة باللاجئين والعائدين والمشردين والمسائل الإنسانية ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الخميس.

وأعربت أن الكويت عن ترحيبها بجهود المفوضية لإنشاء شبكة الدعم الواسعة مع شركائها على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدة حرصها على ضمان سلامة عاملي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إذ يعمل ما يقارب ربع القوى العاملة في مواقع ذات مستويات كبيرة أو عالية التهديد وأن المفوضية السامية تتمتع بعلاقة متنامية ومتجذرة مع دولة الكويت.

وقد احتفلت المفوضية هذا العام بالذكرى الواحدة والثلاثين منذ تأسيس مكتبها لدى الكويت وذلك ساهم في إكمال الغايات الإنسانية التي دأبت الكويت على تحقيقها فيما يخص الأشخاص الذين يواجهون تحديات متزايدة ويعيشون أوضاعا صعبة نتيجة للنزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية.

وأشارت إلى مساعي الكويت الإنسانية امتدت لتغطي شطرا كبيرا من بقاع العالم وأثرت إيجابا على حياة العديد على اختلاف أعراقهم وانتماءاتهم من خلال سياستها المرتكزة على التنمية وعدم التمييز والتسييس في تقديم العون والإغاثة.