مصر تمد التقديم على 77 وظيفة قيادية بالمحافظات حتى 21 نوفمبر
قرر اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية المصرية، مد فترة الإعلان رقم (1) لسنة 2022 لشغل عدد 77 وظيفة شاغرة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية في وظيفة رؤساء المدن والمراكز والأحياء حتى 21 نوفمبر الجارى، وذلك لإتاحة مزيد من الفرصة للمتقدمين، وذلك على موقع بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg. وموقع الوزارة الرسمي.
وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن الوزارة تسعى لضخ دماء جديدة فى المناصب القيادية من الكوادر المتميزة تكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح وزير التنمية المحلية المصرية، أن عدد المتقدمين على الموقع منذ بدء الاعلان وحتى الآن بلغ حوالي 1840 متقدم وجاري استكمال الأوراق المطلوب تقديمها للإعلان، كما بلغ عدد الذين استوفوا أوراقهم لشروط التقديم حوالى 435 متقدما، موضحاً أنه يتم تقييم المتقدمين، بناءً على عدة معايير فيما يخص القدرات العلمية والتاريخ الوظيفى ومقترحات التطوير والسمات الشخصية ومهارات القيادة واتخاذ القرار، والقدرة على حل مشكلات المواطنين، فيما يخص عمل الإدارة المحلية.
وقال اللواء هشام آمنة، أنه على الراغبين فى التقدم استيفاء النموذج المعد لذلك والمرفق به بطاقة الوصف الوظيفى والمتضمن المستندات المطلوبة، ويمكن الحصول عليه من البوابة الإلكترونية للحكومة وموقع وزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg.
جدير بالذكر، أن وزارة التنمية المحلية المصرية قد أعلنت في بداية شهر أكتوبر الماضى عن وجود وظائف شاغرة بالإدارة المحلية من خلال الإعلان رقم ( ١ ) لسنة 2022 وفقًا للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتضمن الإعلان 77 فرصة عمل لشغل وظائف رؤساء مدن ومراكز.
أخبار أخرى..
الداخلية المصرية تضبط عصابة بتهمة غسيل 41 مليون جنيه من تجارة العملة
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية المصرية، حيال (عدد 4 أشخاص) بمحافظات (الجيزة، البحيرة، الدقهلية) لقيامهم بغسل الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية فى مجال (الإتجار فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة) عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية والشركات وشراء الوحدات السكنية والسيارات.
وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من أنشطتهم الإجرامية المشار إليها بإيداعها بحسابات خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت متحصلات أنشطتهم الإجرامية بمبلغ (41 مليون جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال خبراء قانون، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
