مصر.. غرفة الأدوية: إمكانيات القطاع يمكنها الوصول بحجم صادراته لـ2 مليار دولار

أكد الدكتور محيى حافظ عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات وغرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، أن قطاع الدواء المصري لديه الإمكانيات اللازمة للوصول بحجم صادراته إلى 2 مليار دولار خلال عامين أو 3 أعوام، مؤكدا أن ذلك يعد تحديا كبيرا أمام القطاع.

وأضاف الدكتور محيى حافظ، خلال فعاليات جلسة توطين وتعميق الصناعة المحلية إقليميا ودوليا، في اليوم الثالث من الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، أن صادرات الأدوية حاليا تعد ضئيلة للغاية حيث لا تتعدى 285 مليون دولار، بينما تصل قيمة صادرات القطاع بأكمله من "أدوية، ومستحضرات تجميل، ومستلزمات طبية" إلى 800 مليون دولار.

وأشار حافظ إلى أن مصر تصدر لحوالي 70 دولة، ونقوم بتصدير كميات كبيرة أكثر من أية دولة أخرى في المنطقة، رغم أن صادرات الأردن من الأدوية تصل إلى 3 مليارات دولار سنويا، موضحا أن ذلك نتيجة سعر الأدوية في بلد المنشأ والتي تعد مرجعية للدول المستوردة.

ونوه بأن الدول الأفريقية تستورد أدوية بنحو 18 مليار دولار سنويا نصيب صادرات مصر منها 75 مليون دولار فقط، وذلك رغم وجود شركات عالمية في مصر وتقوم بالتصدير لأفريقيا إلا أنها لا تقوم بذلك من شركاتها في مصر، لافتًا إلى أن 65% من واردات أفريقيا من الأدوية من شركات عالمية في أمريكا وأوروبا وتركيا، ويجب تشجيع الشركات العالمية على التصدير لأفريقيا لاستغلال الاتفاقيات.

وأشار حافظ إلى أنه زيادة الصادرات يتطلب الدخول في التحالفات العربية والافريقية للدواء مثل الوكالة الأفريقية للأدوية والوكالة العربية للأدوية ووكالة الكوميسا للأدوية، خصوصًا أن هذه الوكالات تساهم في تسهيل إجراءات تسجيل وترخيص الأدوية، والدخول في مناقصات للتوريد لكل تلك البلاد.
 

اقرأ أيضا.. 

يوروستات": تباطؤ النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو في الربع الثالث من 2022

ذكر مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات) أن إجمالي الناتج المحلي للدول التي تتقاسم العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) ارتفع بنسبة 2ر0% في الربع الثالث من 2022 مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة وبنسبة 1ر2% خلال عام واحد في البيانات المعدلة موسميًا.

وأوضح المكتب - في بيان اليوم /الإثنين/ - أن النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو (يضم 27 دولة) تباطئ بشكل حاد للغاية في الربع الثالث ليسجل نحو (+2ر0%) مقارنة بالربع السابق، بينما تسارع التضخم في أكتوبر ليصل إلى مستوى قياسي جديد (+7ر10%) في الربع الثاني، وبلغ النمو 8ر0% مقارنة بشهري يناير ومارس، و3ر4% مقارنة بالربع المقابل من عام 2021.

وأضاف أن الاقتصاد في البلدان التي تتقاسم العملة الموحدة، قد نجا بشكل أفضل من المتوقع خلال الفترة (يوليو - سبتمبر) على الرغم من ارتفاع الأسعار الذي غذته الأزمة الأوكرانية الروسية، ومع اشتداد مخاطر الركود في المنطقة.

ووفقا لبيانات (يوروستات)، سجلت السويد (7ر0%) أكبر زيادة على مدى 3 أشهر تليها إيطاليا (5ر0%)، والبرتغال وليتوانيا (04ر0% لكل منهما)، في حين سجلت لاتفيا انخفاضًا بنسبة (7ر1%) وسجلت النمسا وبلجيكا انخفاضًا بنحو (1ر0%).