رئيس هيئة الانتخابات التونسية: التعامل بكل جدية مع المخالفات الانتخابية

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، ضرورة التعامل بكل جدية مع المخالفات الانتخابية، لضمان إجراء انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب المقررة في 17 ديسمبر المقبل بكل نزاهة وبمنتهى الشفافية.

وجاء ذلك خلال دورة تدريبية عقدتها الهيئة، اليوم السبت، لعدد من الضباط بوزارة الداخلية تحت عنوان "الحملة الانتخابية والجرائم الانتخابية"، وذلك في إطار الاستعداد لانطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين خلال الفترة المقبلة.

وشدد "بوعسكر" على الأهمية التي يوليها مجلس الهيئة لضمان حملة انتخابية آمنة ونظيفة، والتعامل بكل جدية مع الجرائم الانتخابية والتنسيق في ذلك مع النيابة العامة، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم دورات تدريبية أخرى خلال الأسبوعين القادمين للجهات الأمنية المختلفة حول الانتخابات التشريعية 

وفي سياق متصل، كشف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، أن إجمالي مطالب الترشح للانتخابات التشريعية بلغ 1429 ملفا، بينهم 215 امرأة، وذلك بعد غلق باب قبول الترشح لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب مساء الخميس.

وفي تصريح للتلفزيون الرسمي التونسي، قال بوعسكر إن من بين المطالب 215 ملفا تقدمت بها مرشحات نساء، لتكون نسبتهن 15 بالمائة من إجمالي المرشحين.

وأشار إلى أن جميع الدوائر الانتخابية في الداخل والخارج (160 دائرة)، تلقت مطالب ترشح باستثناء دائرة أفريقيا، لافتا إلى أن أقل دائرة ضمت ملفين وأكبر عدد من مطالب الترشح كان في دائرة الزهور بمحافظة القصرين (وسط غرب) بـ26 مرشحا

أخبار اخرى..

الرئيس التونسي: الحريات مضمونة ولا مجال للتآمر على أمن الدولة

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن الحريات في بلاده مضمونة، ولكن لا مجال للتآمر على أمن الدولة، مشددا على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة

وقال الرئيس التونسي، خلال لقائه مع رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء رمضان، وفقا لبيان رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم السبت، إن هناك العديد من القرائن والمؤشرات التي تدل على أن هناك من يسعى إلى ضرب الدولة في وجودها من خلال التطاول على رموزها، فضلا عن الارتماء في أحضان قوى أجنبية تتباهى بالتدخل في شؤون تونس والتعدي على سيادتها.

وأضاف، أنه على النيابة العامة القيام بدورها، وعلى المحاكم تطبيق القانون، وأنه لا يمكن لأحد الإفلات من العقاب.

وذكر البيان، أن الرئيس التونسي بحث كذلك مع رئيسة الحكومة عددا من القضايا الراهنة، وخاصة التوازنات المالية للدولة، وضرورة مساهمة الجميع في الجهود المبذولة في هذا الإطار خاصة في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها العالم اليوم.