رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

111.6 مليار ريال استثمارات البنوك السعودية في الخارج

نشر
الأمصار

ارتفعت استثمارات البنوك السعودية في الخارج بنهاية أغسطس الماضي 15.5 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ نحو 111.6 مليار ريال مقابل نحو 96.6 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 15 مليار ريال خلال عام.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي، يعد مستوى استثمارات البنوك في الخارج بنهاية أغسطس الأعلى منذ نهاية ديسمبر 2017، البالغة حينها 114.5 مليار ريال.
ومنذ مطلع العام الجاري، ارتفعت استثمارات البنوك في الخارج 15.7 في المائة "15.2 مليار ريال" عن مستوياتها البالغة 96.4 مليار ريال بنهاية العام الماضي.

وعلى أساس شهري، ارتفعت استثمارات البنوك في الخارج 0.5 في المائة، بزيادة 608 ملايين ريال عن مستوياتها البالغة 111 مليار ريال بنهاية يوليو من العام الجاري.

واستثمارات البنوك السعودية في الخارج أحد أربعة بنود للموجودات الأجنبية للبنوك، التي تضم بجانبها مبالغ مستحقة على المصارف الأجنبية، ومبالغ مستحقة على الفروع في الخارج، وبند موجودات أخرى.

وشكل بند "استثمارات البنوك في الخارج" 41 في المائة من إجمالي الموجودات الأجنبية في الخارج، ليكون أكبر حصة من بين البنود الأربعة.

وبلغ بند "مبالغ مستحقة على المصارف الأجنبية" بنهاية أغسطس الماضي نحو 57.3 مليار ريال، مشكلة 21 في المائة من إجمالي الموجودات الأجنبية لدى البنوك.
فيما بلغ بند "مبالغ مستحقة على الفروع في الخارج" 55.9 مليار ريال، تمثل نحو 21 في المائة من إجمالي الموجودات الأجنبية، بينما بلغ بند "موجودات أخرى" 44.8 مليار ريال، مشكلا 17 في المائة من إجمالي الموجودات.
وقد بلغ إجمالي الموجودات الأجنبية لدى البنوك السعودية "شامل الاستثمارات في الخارج" نحو 269.7 مليار ريال.

وبلغت استثمارات البنوك في الخارج قد سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية ديسمبر 2015 عند 175.2 مليار ريال.
 

 

أخبار اخرى…

400 مليار دولار.. تحرك من السعودية للانتقال إلى الطاقة النظيفة

أعلن نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر أن السعودية تتجه نحو دفع الانتقال للطاقة النظيفة، خلال حديثه في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار.

وكشف المديفر أن التقديرات تشير إلى أن الطلب السنوي على المعادن المهمة والضرورية لتقنيات الطاقة النظيفة سيصل إلى 400 مليار دولار بحلول عام 2050 م، لزيادة حجم الحاجة للطاقة النظيفة.