الجزائر تؤكد حرصها على تطوير التعاون العربي المشترك بكل المجالات

أكد وزير التجارة الجزائري، كمال رزيق، اليوم الجمعة، حرص الجزائر على تطوير التعاون العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية التنموية.

وقال في كلمة، ألقاها خلال افتتاح اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها العادية الـ31: إن الجزائر تحرص كل الحرص على تطوير التعاون العربي المشترك في الميادين الاقتصادية والاجتماعية التنموية، مما سوف يعمق الروابط بين بلداننا من خلال تحقيق التكامل المنشود وإحداث نقلة نوعية خدمةً للمصالح العليا لأمتنا العربية.

وأضاف، أن الجزائر ستعمل على تقديم أقصى ما يمكن من الدعم للعمل العربي المشترك الهادف لرفاهية الشعوب من خلال جامعة الدول العربية؛ إيمانًا منا بأن ذلك حق لشعوبنا علينا، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة تفعيل وتعميق التكامل الاقتصادي العربي وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، مع تحديد الأولويات والتركيز على مجالات العمل المشترك ذات الأثر الإيجابي السريع والملموس على الشعوب العربية.

وأوضح، أن تحقيق كل متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لن يتحقق إلا بإزالة كل المعوقات التي تواجه المبادلات التجارية البينية، مبرزاً أنها ستمكن من إنجاز المراحل المتبقية لتحقيق هذا الاندماج عبر إقامة الاتحاد الجمركي العربي ثم إنشاء سوق عربية مشتركة.

ودعا وزير التجارة الجزائري، إلى ضرورة مواصلة العمل في إصلاح وتطوير وتفعيل الأجهزة والمؤسسات والآليات والمواثيق الحالية المنظمة لعمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع تحديد الأولويات في برامج العمل؛ وذلك من أجل تفعيل عملها وتمكينها من أداء مهامها في ظل قواعد الشفافية بما يجعلها أقرب إلى تطلعات المواطن العربي، وضرورة العمل على التزام الدول الأعضاء بالقرارات الصادرة عنها.

أخبار أخرى..

الجزائر.. الثلاثاء القادم عطلة مدفوعة الأجر لكافة المؤسسات العمومية والخاصة

سيكون يوم الثلاثاء القادم، أول نوفمبر، المصادف لاندلاع الثورة التحريرية، عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات والهيئات والدواوين العمومية، والخاصة.

وأوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في بيان لها، أنه “بمناسبة عيد الثورة، وطبقا لأحكام القانون 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963 المتضمن قائمة الأعياد القانونية المعدل والمتمم، فإن يوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 يعتبر عطلة مدفوعة الأجر لكل مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات مهما كان قانونها الأساسي بما في ذلك المستخدمون باليوم أو بالساعة”.

وأضاف البيان “يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب”.