القمة العربية بالجزائر.. الإمارات تطرح 3 مبادرات لتعزيز التعاون العربي
أكد وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، على دعم الإمارات الكامل لجهود العمل العربي المشترك من أجل النمو والازدهار.
وأضاف في كلمه ألقاها بالنيابة عنه وكيل الوزارة المساعد للتجارة الدولية – وزارة الاقتصاد جمعة محمد الكيت، خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية للدورة العادية الـ 31 –بالجزائر أنه يجب تكثيف العمل لزيادة التجارة العربية البينية.
وأكمل أن ذلك الموضوع يكتسب أهمية كبرى وخاصة في ظل المتغيرات العالمية الراهنة وأثرها على حركة التجارة وسلاسل التوريد، ونرى أن تعزيز كفاءة السياسات التجارية والجمركية وإزالة العوائق وضمان تدفق السلع والخدمات فيما بين الدول العربية، يعد إحدى أولويات هذه المرحلة.
وأوضح أن حكومة دولة الإمارات تدعم كافة الجهود العربية المبذولة لاستكمال وتطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، باعتبارهما الإطار الاستراتيجي الأمثل لتحقيق أهدافنا المشتركة في هذا الملف.
الأمن الغذائي
وشدد على أن الأمن الغذائي العربي هو أحد الملفات الرئيسية الأخرى التي تمس المصالح الوطنية لدولنا، لافتا إلى أن الإمارات ملتزمة بدعم أطر التعاون العربي في هذا الاتجاه، ودراسة فرص توطين سلاسل الإمداد الغذائية والاستفادة من تكامل المقومات الاقتصادية العربية في هذا المجال، ولا سيما الموقع الجغرافي الاستراتيجي للدول العربية، وقدراتها الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية والزراعة والصناعات الغذائية.
ثلاث ملفات رئيسية
وطرحت دولة الإمارات على جدول أعمال المجلس، ثلاث ملفات رئيسية تعد محركا رئيسيا لتمكين ركائز اقتصاد المستقبل في الوطني العربي.
مبادرة الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي والتي تهدف لدعم التحول الرقمي بالدول العربية، وتعزيز التطور التكنولوجي وتعميق استخداماته في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين الفرص وجودة الحياة في الدول العربية، تماشياً مع المتغيرات العالمية، ولتكون هذه الرؤية بمثابة أداة تنموية في مواجهة التحديات الاقتصادية الوطنية والإقليمية والعالمية.
وقدمت دولة الإمارات الدعم المادي الكامل لإعداد وتطوير كافة الأنشطة والأبحاث والمؤتمرات الخاصة بتنفيذ هذا المشروع الرائد بقيمة تتخطى 20 مليون درهم حتى اليوم.
وتمتلك دولة الإمارات تجربة رائدة في هذا الشأن، ونحن حريصون على مشاركة أشقائنا العرب هذه التجربة والخطوات المتقدمة التي قطعتها الدولة. فالتحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية محور أساسي في خططنا الحكومية، وقد أطلقت الدولة عدداً من المبادرات المهمة في هذا الاتجاه، ومن أبرزها اعتماد السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية، واستراتيجية الإمارات للبلوك تشين، ومباردة "الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة"، والتي تستهدف جذب 300 شركة قائمة على تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، وتزويدها بأساسيات دخول أسواق الدولة للانطلاق والتوسع من الإمارات إلى العالم.
وتابع أما المبادرة الثانية هي التعاون العربي في مجال الفضاء، حيث قطعت دولة الإمارات خطوات رائدة ومتقدمة في هذا المجال، واستثمرت على مدى العقود الثلاثة الماضية في بناء قطاع وطني متكامل للفضاء. وبلغت استثمارات الدولة في قطاع الفضاء حتى اليوم أكثر من 22 مليار درهم ونحن حريصون على المساهمة بدور حيوي في تطوير تعاون عربي مشترك في قطاع الفضاء.
وأكمل وأطلقت الدولة مجموعة برامج رائدة في هذا الصدد، وهي: نوابغ الفضاء العرب، والمجموعة العربية للتعاون الفضائي، ومبادرة مشروع القمر الصناعي العربي 813، وجميعها تصب في دعم وتعزيز التعاون العربي المشترك في مجال علوم الفضاء واستخداماته لمصلحة تقدم الدول العربية، وتخريج كوادر عربية مؤهلة لقيادة ذلك القطاع الحيوي.
والمبادرة الثالثة والأخيرة هي " مختبر التشريعات التخصصية"، وهو تجربة تقدم نهجاً مبتكراً واستباقياً لإحداث تغيير في التشريعات الاقتصادية المنظمة للمشاريع القائمة على التقنيات الناشئة، من خلال خلق بيئة عمل تجمع الجهات المُشرعة والقطاع الخاص والمبتكرين وقادة الأعمال للمشاركة في تطوير قوانين وسياسات تساعد على مواكبة تسارع وتيرة الابتكارات والتطورات التكنولوجية المتقدمة، بما يضمن المواءمة بين سرعة التشريع وسرعة الابتكار، إضافة إلى استقطاب رواد الأعمال وأصحاب المواهب والعقول المبدعة في القطاعات الاستراتيجية.
وبين أن مشاركة هذه التجربة المتميزة مع أشقائنا العرب يصب في تكامل الجهود وتبادل المعرفة لتعزيز جاهزية الاقتصادات العربية للمستقبل.
