رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

450 مليون دينار موازنة أمانة عمان للعام المقبل

نشر
مجلس موازنة الأمانة
مجلس موازنة الأمانة العامة بعمان الكبرى

صادق مجلس أمانة عمان الكبرى، في جلسته التي عقدت، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور يوسف الشواربة، على توصيات لجنة التخطيط المالي بشأن مشروع موازنة الأمانة للعام المقبل 2023 والبالغة 450 مليون و102 ألف دينار.

كما وافق المجلس على الموازنات التأشيرية للأعوام 2024 – 2026 ومن ضمنها حساب النقل العام ، وتقرير جدول تشكيلات الوظائف للعام المقبل 2023 .

وبحسب موازنة العام المقبل توزعت الإيرادات المقدرة بين ذاتية بواقع 294 مليون و340 الف دينار، وللمنح حوالي 14 مليون و679 ألف دينار، ولعوائد المحروقات والتراخيص 14 مليون و500 ألف دينار، ولمصادر التمويل بنحو 126 مليون و 683 الف دينار .

وقد بلغ إجمالي النفقات المقدرة - الجارية والرأسمالية - نحو 450 مليون و102 ألف، حيث بلغت النفقات الجارية 242 مليون و510 الاف دينار، والنفقات الرأسمالية 207 مليون و592 ألف دينار.

وقال رئيس مجلس أمانة عمان أن حجم الموازنة لمدينة عمان التي يصل عدد سكانها 4.5 مليون نسمة وبنسبة 42% من تعداد سكان المملكة يعكس أرقام وأسس ومدخلات حقيقه من خلال تطبيق سياسات مالية واضحة، واعتمدت التوجه نحو الخدمات .

وأشار إلى أن استراتيجية الامانة 2022 - 2026 التي أعلنت عنها مؤخرا وهي لخمس سنوات فيما تصل لعشر سنوات بما يتعلق بالنقل العام، وبكلفة تبلغ 918 مليون دينار غير مرتبطة بموازنة الأمانة 2023 التي تتضمن النفقات التشغيلية وأجور العاملين ومشاريع البنية التحتية.

وتابع رئيس مجلس بأن مسار المشاريع ضمن الخطة الاستراتيجية قائم على التمويل الذاتي من خلال بناء الشراكات الحقيقية مع القطاع الخاص .

وكشف عن وجود حوالي 350 مليون دينار تترتب كذمم على المواطنين وأنه لا بد من التفكير بمسار آخر لتحصيلها بعيدا عن الطرق التقليدية.

 

أخبار أخرى….

9 مليارات دولار.. اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي بتمويلات ائتمانية

أعلنت السلطات المصرية الوصول الى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانب المصرى وصندوق النقد الدولي، بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى الوطني الشامل والممتد لمدة أربع سنوات وبما يسمح لصندوق النقد الدولي بتقديم المساندة والدعم لهذا البرنامج الوطني الشامل من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار. 

وسيتم عرض هذا الاتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال شهر ديسمبر 2022 لاعتماد الاتفاق.