رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

وزير خارجية السعودية يبحث مع نظيره البريطاني تطورات الأوضاع في العالم

نشر
الأمصار

بحث وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع نظيره البريطاني، تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم وزير الخارجية السعودي، من نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، استعرضا فيه أوجه العلاقات المتينة بين المملكة وبريطانيا.
وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان صادر عنها، إن الوزيرين بحثا سبل تعزيزها العلاقات وتطويرها بجميع مجالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكان رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك عرض يوم أمس الثلاثاء حكومته التي عين فيها عدة وزراء كانوا في حكومة جونسون وليز تراس، بينهم جيمس كليفرلي الذي أبقاه في منصبه وزيرا للخارجية وبن والاس وزيرا للدفاع.
ويعد هذا أول اتصال هاتفي بين وزيري خارجية البلدين، بعد الإبقاء على كليفرلي وزيرًا للخارجية في الحكومة البريطانية والذي لم يكمل ساعات بعد في منصبه الجديد، مما يؤكد أن الرياض ولندن ماضيتان للتنسيق معًا في الكثير من الملفات خلال الحقبة الجديدة للوزير البريطاني.

السعودية: السماح بأداء اليمين إلكترونيًا في المنازعات

ونشرت ‫جريدة “أم القرى” السعودية، ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونيًا، وشروط سماع الشهادة وأداء اليمين إلكترونيًا.

وكشفت الجريدة تفاصيل الضوابط المنشورة ومن بينها أنه يجب عند اتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات إلكترونياً، أن يكون بوساطة الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، ولا يجوز لأي شخص مباشرة أي إجراء من إجراءات الإثبات إلكترونياً، إلا بوساطة حسابه الشخصي المسجل في الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، وفيما لم يرد فيه نص خاص.

ومع مراعاة ما قرره النظام والأدلة بشأن تقديم دليل الإثبات؛ يكون تقديم الدليل إلكترونياً من خلال الإجراء الإلكتروني المعتمد، ولا يعتد بأي دليل يقدم من خلال أي إجراء لم يخصص له.

ومن الضوابط أن يحفظ الدليل المقدم إلكترونياً بحالته التي قدم بها، وكافة الوثائق المتعلقة به، ويتاح للخصوم الاطلاع عليه، وفي حال إجراء الاستجواب أو سماع الشهادة أو أداء اليمين إلكترونياً، يراعى أن يتم في الجلسة شفاهة ومباشرة، وأن يكون نظر المستجوب ومؤدي الشهادة أو اليمين باتجاه عدسة الكاميرا، وألا يتحدث مع أحد خارج الجلسة حتى انتهائها، وتطبيق ما نصت عليه المادة (الثانية عشرة) من نظام الإثبات، إذا كان المستجوب أو مؤدي الشهادة أو اليمين أخرس أو من في حكمه.