%22 النمو المتوقع للتجارة الإلكترونية بالإمارات خلال 5 سنوات
توقعت "وورلد باي" أن تنمو التجارة الإلكترونية في الإمارات سنوياً بنسبة 22 % بين عامي 2021 و2025، وأن تشكل مبيعات التجارة الإلكترونية في الدولة ما نسبته 12 % من إجمالي العمليات التجارية بحلول عام 2025.
وقال بيتر جورج، المدير الإداري لشركة أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات واصل تحقيق النمو، حيث تجاوزت قيمته 18.35 مليار درهم في 2021، ومن المتوقع أن تتجاوز قيمته 29.36 مليار درهم بحلول عام 2025.
وأضاف أن الأعمال تحتاج في ضوء تنامي التوجه نحو التجارة الإلكترونية، إلى حلول دفع رقمية آمنة وسهلة الاستخدام تتيح للعملاء الدفع في أي وقت وأينما كانوا.
وأكد جورج لصحيفة الاتحاد، أن سوق الإمارات يشكل أولوية بالنسبة لأمازون لخدمات الدفع الإلكتروني؛ نظراً للفرص المتنامية في قطاع المدفوعات الرقمية في الدولة.
ونوه بأن بناء الحضور الإلكتروني يشكل أولويَّة لا يعلى عليها بالنسبة إلى معظم المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة.
تتطلب ممارسة التجارة الإلكترونية بالإمارات تقديم طلب ترخيص إلى دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة المعنية، والحصول على شهادة عدم ممانعة لممارسة النشاط الإلكتروني، من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
ووفقاً للبوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات، يمكن ممارسة التجارة الإلكترونية من خلال منصة "دبي كوميرسيتي"، ورخصة "تاجر أبوظبي"، و"رخصة تاجر" من دبي، و"رخصة اعتماد" من الشارقة، ورخصة "التاجر الافتراضي" من رأس الخيمة.
وبلغ إجمالي التجارة الإلكترونية في الإمارات 18.4 مليار درهم خلال عام 2021.
أخبار أخرى..
الرئيس الإماراتي يؤكد تطلعه لمواصلة تعزيز التعاون مع ألبانيا
أعرب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، عن تطلعه إلى مواصلة علاقات الصداقة وفرص توسيع آفاق التعاون بين الإمارات وألبانيا، خلال لقائه مع رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما.
وبحث الجانبان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، تعزيز العلاقات الذي بدأه الجانبان منذ سنوات لتنمية العلاقات الثنائية ودفعها إلى الأمام لمصلحة شعبي البلدين للارتقاء بعلاقات البلدين خلال المرحلة المقبلة بما يخدم أولويات التنمية الاقتصادية المستدامة ويلبي تطلعاتهما إلى المستقبل.
وأشار الجانبان إلى المستوى الذي وصل إليه التعاون والعمل المشترك خاصة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتجارية في ظل "اتفاقية التعاون الاقتصادي" التي وقعها البلدان خلال شهر نوفمبر عام 2020 وما يشهده من تطور ونمو مستمرين في جميع المجالات.
