مصر.. الحكومة تنفي تعطيل الدراسة غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية
كشف للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بتعطيل الدراسة غداً الأربعاء الموافق 26 أكتوبر 2022 بكافة المدارس على مستوى الجمهورية نتيجة سوء الأحوال الجوية، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعطيل الدراسة غداً الأربعاء بكافة المدارس على مستوى الجمهورية نتيجة سوء الأحوال الجوية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.
وشددت على مسؤولية كل محافظ في تقدير إصدار قرار بتعطيل الدراسة من عدمه، طبقاً لتقرير حالة الطقس المتوقعة الصادر من هيئة الأرصاد الجوية المصرية، حيث إن هناك متابعة من قبل كل محافظة مع الهيئة على مدار الساعة، لمعرفة حالة الطقس، حتى يتسنى للمحافظ اتخاذ قراره، مُهيبةً بالطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
اقرأ أيضًا..
مصر: تعزيز دور رواد الأعمال ومراكز البحوث لدفع العمل المناخي
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الامم المتحدة للتغير المناخيCOP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠، على أهمية الدور الذي تقوم به الجهات الفاعلة غير الحكومية في تقديم الحلول اللازمة لدفع العمل المناخي بما في ذلك قطاع الأعمال و رواد الأعمال والمستثمرين ومراكز البحوث خاصة في ضوء مستجدات الاقتصاد السياسي حول العالم .
أوضح رائد المناخ ، خلال مشاركته افتراضيا بجلسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا حول الحلول اللازمة لدعم التحول المناخي، أن هناك عجز في الثقة وفائض في الأزمات مما يستلزم تبني نهج اكثر شمولا لا يختزل العمل المناخي في خفض الانبعاثات ، وإنما يربط الأهداف المناخية بخطط التنمية المستدامة.
من ناحية أخرى ، أشار رائد المناخ الي أن العالم اليوم مختلف عما كان عليه عام ٢٠١٥ حين تم توقيع اتفاقية باريس ، في ضوء تبعات جائحة كورونا والمتغيرات الجيوسياسية.
و أضاف محيي الدين أن الازمة الروسية الاوكرانية قد دفعت العديد من الدول إلى الاستثمار وتنويع مصادر الطاقة ، مشيدا بالتقدم الذي أحرزته العديد من الاقتصادات النامية، بما في ذلك البلدان الافريقية فيما يتعلق بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح الى جانب العديد من الخطوات الهامه التي يتم اتخاذها في ملف الهيدروجين الاخضر.
وفيما يتعلق بتعهد كوبنهاجن الخاص بتوفير ١٠٠ مليار دولار سنويا لدعم العمل المناخي في الدول النامية ، أكد محيي الدين أن هذا المبلغ لا يفي سوى ب ٣ بالمئة فقط من احتياجات العمل المناخي بتلك الدول.
وخلال كلمته، أكد محيي الدين على ضرورة حشد مزيد من التمويل من القطاع الخاص على ان يكون هذا التمويل مصحوبا بتوفير التكنولوجيا اللازمة وإحداث تغيير في سلوك الافراد والمؤسسات.
كما نوه محيي الدين الى ضرورة تعزيز البعد الاقليمي من أجل توفير الحلول اللازمة لأزمة المناخ من خلال العديد من الشراكات مع عدد من مراكز البحوث ومراكز الفكر والجامعات. وفي السياق ذاته، أوضح محيي الدين أهمية توطين العمل المناخي حتى يشعر الجميع بثمار هذا العمل على ارض الواقع .
واختتم محيي الدين كلمته بالتأكيد على أن العمل مع الرئاسة المصرية لقمة المناخي يبدأ بانطلاق قمة المناخ بشرم الشيخ ولا ينتهى بانعقاد القمة وصولا الى الدورة الثامنة والعشرين بالامارات.
ومن ناحية أخري أكد محيي الدين، خلال مشاركته في ندوة افتراضية نظمتها مؤسسة الكومنولث بعنوان "التعامل مع خسائر المناخ: تطلعات نحو مؤتمر الأطراف السابع والعشرين"، ضرورة البدء الفوري في التعامل مع ملف الخسائر والأضرار الناتجة عن التغير المناخي والتوصل لطرق تقييمها والحلول العلمية لمعالجتها وسبل تمويلها بما يساهم في الحد منها.
وأشار إلى أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية في تمويل معالجة خسائر التغير المناخي والتي تضيف تكلفتها عشرات المليارات من الدولارات إلى التمويل المطلوب للعمل المناخي.
وأضاف أن مؤتمر شرم الشيخ يسعى من خلال مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة إلى تعزيز العمل الإقليمي الجماعي، حيث أسفرت هذه المنتديات عن عشرات المشروعات القابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ، لافتاً إلى اهتمام المؤتمر كذلك بتوطين العمل التنموي والمناخي من خلال إشراك مختلف الأطراف الفاعلة محلياً في رسم وتمويل وتنفيذ المشروعات التنموية والمناخية.
