رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

الديوان الملكي يعلن وفاة أميرة سعودية.. تفاصيل

نشر
الأمصار

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الإثنين، وفاة الأميرة الجوهرة بنت ممدوح ابن عبدالرحمن بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، قال الديوان الملكي السعودي في بيان: “انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / الجوهرة بنت ممدوح ابن عبدالرحمن بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ــ إن شاء الله ــ يوم غد الثلاثاء الموافق 29 / 3 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض”.

واختتمت: تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

وفي وقت سابق، وصل إلى الرياض بالمملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، والوفد المرافق له؛ للمشاركة في مبادرة مستقبل الاستثمار.
وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي، وسفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة أمير خرم راتهور.

أخبار أخرى..

رئيسة حقوق الإنسان السعودية: نعيش تطورات تستهدف رفع جودة الحياة

قالت رئيسة هيئة حقوق الإنسان السعودية، هلا بنت مزيد التويجري، اليوم الإثنين، إن: "تمكين المرأة السعودية وتعزيز حقوقها شهد قفزاتٍ متعددةٍ".

جاء ذلك خلال لقاء مع فريق عمل الشرق الأوسط والخليج التابع للمجلس الأوروبي برئاسة تيل بلوم، وكالن ميتري، وعدد من مندوبي فريق العمل التابع للمجلس، بحسب وكالة الأنباء السعودية"واس".
وأبرزت التويجري الجهود التي قامت بها المملكة في مجال حقوق الإنسان، والإصلاحات التشريعية المتوالية التي تبنتها في هذا المجال.

وأضافت: "تأتي تلك الجهود انطلاقاً من حرص الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على تحقيق كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وترسيخ مبادئ العدل والمساواة".

وأكدت التويجري أن المملكة حققت قفزات نوعية في مختلف مجالات حقوق الإنسان تجسيداً لرؤية المملكة 2030 التي اتخذت من الإنسان محوراً للتنمية".

ونوهت بما تعيشه السعودية من تطورات تستهدف رفع جودة الحياة، والعناية بمختلف فئات المجتمع، وتمكين المرأة لتكون شريكاً أساسياً في التنمية.

وأشارت إلى أن تمكين المرأة وتعزيز حقوقها وتفعيل دورها في الاقتصاد الوطني شهد قفزاتٍ متعددةٍ، بجانب ما تحقق من إصلاحات في مجال حماية حقوق الطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير منظومة التشريعات المتخصصة، مبينةً أن ذلك يعكس مدى عناية الدولة واهتمامها بحقوق الإنسان وحمايتها، وهو ما عزز مكانتها الإقليمية والدولية في هذا المجال.