الجزائر.. تبون: السماح للقطاع الخاص بإنشاء مناطق صناعية
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ضرورة أن يراعي التحضير لإعادة بعث نشاط المناطق الصناعية، من خلال مشروع قانون يتم عرضه لاحقا على مجلس الوزراء، السماح للقطاع الخاص بإنشاء مناطق صناعية.
جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي ترأسه تبون مع مجلس الوزراء الجزائري، والذي تم تخصيصه لبحث مسائل تتعلق بقطاعات العدل، العمل، الصناعة، والصحة.
وأوضح الرئيس الجزائري أن العبرة ليست بكثرة استحداث المناطق الصناعية، بل بجدواها الاقتصادية، من خلال استحداث فرص العمل وتحريك الاقتصاد، لجلب الاستثمار الحقيقي المنتج، وليس بالقرارات الإدارية.
ووجه تبون بمواصلة سياسة دعم الشباب المتخرج من الجامعة ومعاهد التدريب عن طريق منحة البطالة، مقابل متابعة حثيثة لتطور مسار البحث عن العمل من قبل المستفيد من المنحة.
وفي مجال مشروع قانون ممارسة الحق النقابي، أكد على أن التحولات التي تشهدها الجزائر، تقتضي تنظيما جديدا للمجال النقابي، ضامنا لحقوق وواجبات المستخدمين، ويساعد على حماية مصالح المجتمع.
وأشار إلى أنه تم استحداث أرضية لوجستية، تسمح بتطبيق مضمون القانون، الذي يعتبر إضافة حقيقية للعمل النقابي، كما كرسه دستور 2020، منوها إلى أن مشروع القانون يتضمن بوضوح القطاعات ذات الطابع الحساس والهام ، والتي لا تجوز فيها الإضرابات، على أن يتم عرض مشروع هذا القانون في اجتماعات مجلس الوزراء المقبلة.
اقرأ أيضًا..
جامعة الدول العربية: تزامن القمة مع ذكرى ثورة الجزائر أمر مُلهم
قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكى، إن القمة العربية المقبلى تكتسب المزيد من الأهمية لأنها جاءت بعد توقف دام لثلاثة سنوات بسبب الجائحة، منذ قمة تونس 2019، موضحا أن بعض الأزمات مستمرة وبعضها تفاقم لذا أكد على تقدير الجامعة العربية للشعار الذى رفعته الجزائر للقمة باعتبارها قمة "لم الشمل".
وأضاف زكى أن توقيت القمة جاء باختيار الجزائر، وتماشى معه الجميع، حيث حرصت على تزامنها مع الاحتفال بذكرى الثورة، موضحا أن هذا الاختيار يحمل دلالات ملهمة، حيث تمثل انتصارا للحق على الباطل، وهو ما يؤثر إيجابا على الروح التي ينبغي أن تسود على القمة، آملا أن تنعكس على نتائجها.
وأوضح الأمين العام المساعد أن الأولويات العربية ترتكز على مفهومي الاستقرار والتنمية، موضحا أن هناك العديد من الأزمات بالمنطقة بدء من القضية الفلسطينية مرورا بالأوضاع في سوريا واليمن وليبيا وحتى العراق ولبنان، وبالتالي يبقى تحقيق الاستقرار في هذه البؤر بالاهمية الكبيرة، خاصة وأن أزماتها لا تقتصر عند حدودها وإنما قابلة للامتداد إلى الجوار.
وأعرب عن ثقته في أن القمة العربية بالجزائر سوف تتوصل إلى تفاهمات، في صورة مشاريع قرارات جارى الإعداد لها بالتنسيق مع الرئاسة والدول الأعضاء، مؤكدا أن هذه القرارات عندما تصدر ستعكس إرادة عربية مجددة لتصفية الخلافات من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية بما يصب في صالح الشعوب العربية.
واستطرد زكي أن الجامعة العربية وأمينها العام يعملان على المشاركة بدور بارز في كافة الأزمات الدولية، إلا أن التحديات كبيرة، وبالتالي فإن التعامل مع الازمات سواء الدولية أو الإقليمية يتطلب وقتا طويلا.
