ضبط 12 حاوية تحمل مواد مخالفة في العراق

أعلنت الهيئة العامة للجمارك في العراق، اليوم الأربعاء، عن ضبط 12 حاوية تحمل مواد مخالفة في مركز جمرك ام قصر الشمالي.

وقالت الهيئة في بيان، إن "الهيئة العامة للجمارك تمكنت من ضبط 12 حاوية تحمل (ملابس مستعملة وبطانيات) مخالفة لضوابط الأستيراد في مركز كمرك ام قصر الشمالي"، مبينة أن "العملية تمت بالتعاون مع هيئة المنافذ الحدودية وشرطة الجمارك".

وأضافت أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفقا لقانون الجمارك النافذ رقم 23 لسنة 1984 المعدل".

وفي ذات السياق، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، ضبط وإحباط محاولة غش وتلاعب وهدر بالمال العام في منفذ زرباطية.

وقالت الهيئة في بيان: إن" المنافذ الحدودية تواصل العمل الميداني والإشراف المباشر على دخول البضائع الى البلاد والتصدي للغش والتلاعب ومنع محاولات الهدر بالمال العام، حيث تمكنت مديرية منفذ زرباطية الحدودي من ضبط عجلة خارج الحرم الجمركي مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد معدة للتهريب".

وأضافت أنه"من خلال إجراء الكشف والمطابقة والتدقيق للمواد والمعاملة المنجزة تبين وجود تلاعب في وصف مادة غير مذكورة بكتاب الإعفاء حيث تم ضبط مادة (الصبغ) والمصرح عنه بحسب المعاملة المنجزة مادة (الصمغ) على أنها مشمولة بالإعفاء حسب كتاب وزارة الصناعة والمعادن/المديرية العامة للتنمية الصناعية، ويعتبر تغيير في وصف البضاعة للتهرب من دفع الرسوم الجمركية والضريبية ما سبب في هدر بالمال العام".

وأكدت أنه"تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المواد والمعاملة الجمركية إلى مركز شرطة جمرك زرباطية لعرض الموضوع أمام أنظار قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين".

ومن جهة أخرى، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، عن ضبط مواد ممنوعة وأدوية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ زرباطية الحدودي.

وقالت الهيئة في بيان،: "بعد عمليات تفتيش وتدقيق متواصلة ووفقاً لمعلومات دقيقة، تمكنت مديرية منفذ زرباطية الحدودي ومن خلال لجنة مشتركة من الجمارك والمنافذ وشرطة الجمارك والاستخبارات والمخابرات، وبحضور مفرزة من k9 من ضبط عجلة بداخلها مواد ممنوعة من الاستيراد".

وبينت أن "المواد هي عبارة عن (أدوية ومستلزمات طبية، فضلا عن عسل وأجزاء نركيله والدهن الحر)".

وأضافت: أن "عمليات التفتيش والتدقيق مازالت مستمرة"، مشيرة إلى أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المواد المضبوطة لكونها ممنوعة من الاستيراد ومخالفة".