النزاهة العراقية تعلن التحقيق بسرقة 3,7 ترليونات دينار
أعلنت هيئة النزاهة في العراق، اليوم الأحد، عن التحقيق بسرقة 3,7 ترليونات دينار، فيما أكدت أن القضية معروضة أمام القضاء.
وذكرت الهيئة في بيان، أنه "تمَّ التحقيق في المُلابسات التي رافقت أنباء سرقة أكثر من (3,7) ترليونات دينار عراقي من الهيئة العامَّة للضرائب، ونشر كتابٍ لوزارة المالية معنونٍ لهيئة النزاهة".
وأكدت النزاهة، أن "القضيَّة الآن معروضة أمام القضاء، وهي سترافق المعلومات التي تضمَّنها كتاب وزارة الماليَّة بعد تنظيمها وفق محاضر مع الأوراق التحقيقيَّة وتودعها لدى القضاء؛ ليقوم الأخير بإصدار القرارات المناسبة بحق المقصرين".
وأوضحت أنَّ "القضاء سبق أن أصدر أوامر استقدامٍ بحق مسؤولين كبار في الوزارة بشأن الثغرات التي أفضت إلى حصول هذا الخرق الكبير والتجاوز الفظيع على المال العام".
ولفتت إلى أنَّ "كتاب وزارة الماليَّة، الذي تستغرب الهيئة تسريبه لوسائل الإعلام، وصل للهيئة نهاية الدوام الرسميِّ يوم الخميس الموافق الثالث عشر من تشرين الأول الجاري".
ودعت الهيئة وفقاً للبيان "وزارة المالية إلى ضرورة التحقيق بتسريب كتابها المعنون الى الهيئة".
يذكر أن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كانت قد نشرت كتاباً صادراً عن وزارة الماليَّة معنوناً إلى هيئة النزاهة بصدد مزاعم سرقة أماناتٍ ضريبيَّةٍ مُودعةٍ في مصرف الرافدين تبلغ (3,7) ترليونات دينارٍ عراقيٍّ.
وبدورها، خاطبت وزارة المالية العراقية، السبت، هيئة النزاهة بفتح تحقيق يخص مبالغ 3.7 تريليونات دينار المسروقة من أمانات الضرائب.
نص الوثيقة أدناه:
ومن جانبه، وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، السبت، يوجه بفتح تحقيق بشأن وجود مخالفات بعملية صرف الامانات الضريبية في وزارة المالية العراقية.
أخبار أخرى..
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، الثلاثاء، تنفيذ 33 أمر قبض واستقدام بحق كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا خلال شهر أيلول الماضي.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان لها، أن "الجهات القضائيـة أصدرت 33 أمر قبض واستقدام على خلفية قضايا حققت فيها مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات وإحالتها إلى القضاء"، موضحة أن "من بين تلك الأوامر التي صدرت بحق كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا للمدة من (1-30/9/2022)، 4 أوامر قبض، و 29 أمر استقدام".
وأضافت، أن "المحاكم المختصة أصدرت 10 أوامر استقدام بحق عضو مجلس نواب سابق، و 5 وزراء سابقين، كما شملت تلك الأوامر وكيل وزير".
وأوضحت أن "أوامر القبض والاستقدام صدر اثنان منها بحق محافظ سابق، كما صدرت 6 أوامر لمديرين عامين حاليين، و 6 سابقين، و 3 أعضاء سابقين في مجالس المحافظات المنحلة".
