البنك الدولي يحذر من تداعيات الانقسام السياسي على الاقتصاد الليبي

أعاد البنك الدولي في تقرير جديد له دق ناقوس الخطر في شأن الوضع الاقتصادي في ليبيا وارتفاع معدلات التضخم وتراجع المستوى المعيشي، نتيجة الانقسام السياسي في البلاد وسوء السياسات الحكومية في التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني.

وبين التقرير وجود فرصة مواتية لتعافي الاقتصاد الليبي إذا استفادت المؤسسات السياسية والاقتصادية من انتعاش أسعار النفط في الفترة الحالية، شرط المحافظة على المستويات الحالية للإنتاج التي تقترب من المعدلات الطبيعية.

وتزامن صدور هذا التقرير مع إعلان مصرف ليبيا المركزي الاتفاق مع البنك وصندوق النقد الدولي على برامج مشتركة، تنطلق بداية العام المقبل لإنعاش الاقتصاد الليبي، لم يكشف عن تفاصيلها الكاملة، ويخشى محللون اقتصاديون أن تشمل قروضاً للمركزي تدخل البلاد في دوامة الديون.

وتوقع البنك الدولي في تقريره الجديد الخاص بليبيا، “تأثر معدلات النمو في ليبيا بسبب انهيار حوكمة الدولة والخسائر الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الصراع السياسي، مع استمرار معاناة البلاد أيضاً من التضخم، وغلاء فاتورة الواردات”، لكنه توقع في الوقت ذاته “استفادة البلاد من ارتفاع أسعار النفط عالمياً، شرط المحافظة على مستوى الإنتاج الحالي من دون الانزلاق مجدداً إلى الحرب”.

وأشار التقرير إلى تأثير الأزمة السياسية على المستوى الاقتصادي، و”انعكاس الانقسام الحكومي على الإنتاج الليبي من النفط بعد أن أدى حصار المتظاهرين للمنشآت النفطية إلى تراجعه إلى الثلثين، حين انخفض الإنتاج إلى 800 ألف برميل في اليوم خلال الربع الثاني من عام 2022، وقدر خسائر انقطاع عائدات تصدير النفط منذ بداية في أبريل (نيسان) 2022 بأكثر من 3.9 مليار دولار أميركي”.

تداعيات الأزمة الأوكرانية

وبين البنك الدولي وجود تداعيات كبيرة للأزمة الاقتصادية العالمية التي تسببت بها الحرب في أوكرانيا على اقتصاد ليبيا، قائلاً “مع مواصلة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ظهرت تأثيرات حرب أوكرانيا في ليبيا، ما ضاعف من الضغوط على الأسر الضعيفة التي عانت أصلاً من تداعيات وباء كورونا. ومن آثار الضغوط التضخمية، ارتفاع سعر سلة الحد الأدنى للإنفاق على الغذاء بمقدار بين 37 و41 في المئة على أساس سنوي في أبريل 2022، مقارنة مع 13 و15 في المئة من مستوى ما قبل الحرب التي بدأت في فبراير (شباط) 2022”.

تضخم أكبر في الغرب

وكشف البنك الدولي أن “المنطقة الغربية عانت ضغوط التضخم بنسبة أعلى بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية في يونيو (حزيران) الماضي، بسبب فشل جهود الحكومة على الرغم من إصدارها قراراً ينص على تشديد الرقابة على الأسعار، وحظر صادرات المواد الغذائية الأساسية، ورفع احتياطي الحبوب الاستراتيجي”.

وكشف التقرير الدولي المالي أن “ارتفاع أسعار الغذاء والدخل المنخفض تسببا في انعدام الأمن الغذائي في ليبيا، حيث حصل 27 في المئة من الليبيين على دخل أقل مما هو مطلوب لتحمل النفقات الأساسية لسلة الغذاء مع نسبة أعلى في الجزء الجنوبي من البلاد”.

فرصة للتعافي

وعلى الرغم من كل المؤشرات السلبية الواردة في تقريره في شأن ليبيا، شدد البنك الدولي على وجود فرصة حقيقية لتحسن الوضع الاقتصادي، مرجحاً “استفادة ليبيا من ارتفاع أسعار النفط عالمياً، إذا تمكنت من الحفاظ على المستويات الحالية من إنتاج وتصدير النفط من دون تجدد الاضطرابات الأمنية، الأمر الذي من شأنه أن يترجم إلى ارتفاع مالي في الإيرادات وتدفق العملة الصعبة، ما سيؤثر بشكل إيجابي على التجارة والحساب الجاري، وأرصدة المالية العامة”.