لبنان: البنوك تفتح أبوابها اليوم لخدمة الشركات.. والأفراد عبر الصراف الآلي

أعلنت جمعية المصارف اللبنانية، أن البنوك العاملة في لبنان ستفتح أبوابها لخدمة عملائها من الشركات حاليا على أن يقتصر التعامل مع الأفراد على خدمة الصراف الآلي وذلك وفقا للإجراءات التنظيمية والأمنية المتبعة خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك في بيان للجمعية بعدما تردد من شائعات حول إغلاق البنوك بشكل كامل بدء من اليوم الذي يوافق أول أيام عمل في البلاد هذا الأسبوع نظرا لصدور قرار رئيس الوزراء بتعطيل الإدارات العامة والمؤسسات اليوم الاثنين بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

وأكدت الجمعية في بيانها أن كل مصرف يلتزم بالإجراءات التنظيمية الخاصة به ضمن الإطار المعلن.

وكانت فروع عدد من البنوك قد تعرضت بشكل متزايد لعمليات اقتحام من قبل عدد من المودعين للمطالبة بودائعهم تحت تهديد السلاح أو إيذاء العاملين في البنك أو إيذاء النفس.

لبنان يدرس صيغة نهائية اقترحها الوسيط الأميركي لإنجاح ترسيم الحدود

وقال مكتب الرئاسة اللبناني، الأحد، إن الرئيس ميشيال عون تلقى اتصالاً من آموس هوكستين الوسيط الأمريكي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، مشيرًا إلى أن لبنان سوف يدرس الصيغة النهائية للمقترح خلال الساعات المقبلة.

وأضاف مكتب عون في بيان صحفي نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": " الرئيس عون تلقى اتصالا من هوكستين أطلعه خلاله على النتائج الأخيرة للاتصالات حول ترسيم الحدود البحرية مؤكدًا أن جولات النقاش خُتمت وتم تحديد الملاحظات وسيرسل الصيغة النهائية للاقتراح خلال الساعات القليلة المقبلة".

وتابع البيان: "الجانب اللبناني سوف يدرس الصيغة النهائية لاقتراح هوكستين بشكل دقيق تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب".

يأتي ذلك بعد مباحثات مطولة اقتربت من خلالها لتوقيع اتفاق مع لبنان لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لكن تسبب اعتراض بيروت على بعض النقاط ومطالبتها بإدخال تعديلات جديدة بتأجيل الاتفاق.

ومنذ شهر يوليو الماضي، تسارعت التطورات المرتبطة بملف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بعد توقف، إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش، الذي تعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها، وهي خطوة دفعت لبنان للمطالبة باستئناف المفاوضات بوساطة أمريكية.

وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدر بنحو 860 كيلومترا مربعة، تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة.