رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

هل سيوافق لبنان علي المسودة الأمريكية لاتفاقية ترسيم الحدود مع إسرائيل؟

نشر
الأمصار

انطلقت محادثات بشأن ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان في 2020، حيث تخوض بيروت وتل أبيب مفاوضات غير مباشرة بوساطة أمريكية، لترسيم حدودهما البحرية المشتركة، التي من شأنها أن تساعد في تحديد موارد النفط والغاز لكل طرف، وتمهد الطريق لمزيد من الاستكشاف.

ويجتمع المسئولون اللبنانيون، اليوم الإثنين؛ لبلورة الردّ الرسمي على المقترح الذي أرسله الوسيط الأمريكي آموس هوكستين بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، تمهيداً للتوصل إلى اتفاق نهائي يتيح للبلدين المتنازعين استثمار مواردهما النفطية.

ويأتي الاجتماع بعد يومين من تسليم السفيرة الأمريكية لدى بيروت دوروثي شيا رؤساء الجمهورية ميشال عون والبرلمان نبيه بري والحكومة المكلف نجيب ميقاتي "المقترح الأمريكي بشأن اتفاق نهائي حول خط الحدود البحري"، وفق ما غرّدت السفارة الأمريكية السبت.

وتعقد اللجنة التقنية المكلفة متابعة الملف، وتضم ممثلين عن جهات عدة بينهم الجيش، اجتماعاً عند الواحدة بعد الظهر  في القصر الرئاسي، ثم يستقبل عون بري وميقاتي عند الساعة الثالثة بعد الظهر للبحث في "الرد الرسمي على العرض الذي سلّمه" هوكستين، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان.

ولم يتم الإعلان رسمياً عن مضمون العرض، لكنّ المواقف الصادرة عكست تفاؤلاً بإمكانية التوصّل إلى اتفاق.

وقد صدر أبرزها عن حزب الله الذي قال أمينه العام حسن نصرالله السبت "نحن أمام أيام حاسمة في هذا الملف ونأمل أن تكون خواتيم الأمور جيدة".

تفاصيل الاتفاق بين لبنان وإسرائيل

وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، ووزير الدفاع بيني جانتس، على اقتراح حل الوسط الأمريكي لترسيم الحدود مع لبنان.

ومن المنتظر أن يصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) يوم الخميس المقبل، على اقتراح حل الوسط الذي قدمه الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير للهيئة العامة للبص الإسرائيلي، إن "يائير لابيد ووزير الدفاع بيني جانتس وافقا على اقتراح الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين لحل قضية النزاع على الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي في إيجاز للصحفيين الإسرائيليين، مساء الأحد، قائلًا: "لم يتم إعلام الولايات المتحدة الأمريكية بعد بالموافقة، لأن إسرائيل تنتظر موافقة مجلس الوزراء السياسي والأمني على هذه المسألة".

والحكومة الإسرائيلية الحالية هي حكومة تسيير أعمال لحين تشكيل حكومة ما بعد الانتخابات العامة في 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ولخص الاتفاق قائلاً: "الصفقة ستجعل إسرائيل تتنازل عن مثلث المياه الاقتصادية الذي كان موضع خلاف مع بيروت في 2012-2021، ولكن ليس المثلث الممتد الذي طالب به لبنان في أوائل عام 2021، كما سيسمح للبنان بتطوير حقل قانا بأكمله، والذي يمتد جنوبًا إلى ما يمكن أن يكون مياهًا إسرائيلية".

وأضاف: "سيتم وضع صفقة تعويض مسبقًا بين إسرائيل وكونسورتيوم الغاز بقيادة شركة الطاقة الفرنسية توتال، التي لديها ترخيص لبناني لاستخراج الغاز من حقل قانا؛ سيكون اتفاقا على كيفية احتساب التعويضات لإسرائيل حيث ان التنقيب لم يبدأ بعد وكمية الغاز في الخزان ما زالت غير معروفة".

 النقاط الرئيسية بالاتفاق كما عرضه الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين وهي:

-سيتم ترسيم الحدود البحرية في الغالب على أساس الخط 23.

-الاعتراف بما تسميه إسرائيل "خط العوامات" الذي يمتد لمسافة 5 كيلومترات في البحر من رأس الناقورة على الحدود مع لبنان، وهذا خط حددته إسرائيل من جانب واحد وهو مهم جوهريا لإسرائيل من وجهة نظر أمنية، وسوف يرسخ الاتفاق مع لبنان هذا الخط في القانون الدول.

-ستكون منصة غاز كاريش تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

-في حقل قانا، سيتم بناء منصة لبنانية - وستتلقى إسرائيل تعويضات من شركة الغاز "توتال" عن الجزء من الحقل الواقع في أراضيها. ولم يتم الاتفاق بشكل كامل على تفاصيل الاتفاق بين إسرائيل وتوتال.

-سيكون الاتفاق ملزما وسيودع لدى الأمم المتحدة بطريقة تكرسه في القانون الدولي، وستضمنه الحكومة الأمريكية وكذلك الحكومة الفرنسية.

- تنص مسودة الاتفاق على إقامة حفل توقيع بمشاركة إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة والأمم المتحدة.

43٪ من الإسرائيليين يؤيدون ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

كشف استطلاع جديد للرأي أن 43% من الإسرائيليين يؤيدون توقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

وجاء ذلك وفق الاستطلاع الذي أجرته قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، ونشرت نتائجه مساء السبت.

وبحسب المعطيات، قال 43% إنهم يؤيديون الاتفاق المتبلور مع بيروت، والذي كشفت تقارير في وقت سابق اليوم، أنه قد يتم توقيعه خلال أيام.

وأبدى 16% من الإسرائيليين اعتراضهم على توقيع الاتفاق، فيما قال 41% إنهم لم يكونوا رأيا بعد، أو أنهم لا يعلمون البته بشأن الاتفاق المتبلور.

وقال 61% من ناخبي أحزاب اليسار في إسرائيل إنهم يؤيديون الاتفاق، فيما تراجعت النسبة إلى 29% بين ناخبي اليمين الإسرائيلي.

وفي وقت سابق من مساء السبت، قالت مصادر لبنانية، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، السبت، إن "لبنان يتجه لقبول العرض الخطي الأميركي بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل".

وأضافت المصادر أن "العرض الأميركي يتضمن الإقرار الإسرائيلي بالخط 23 وحقل قانا ويفصل بين الترسيم البحري ونقاط البر".

وتابعت أن "واشنطن أبلغت لبنان أن الحكومة الإسرائيلية المصغرة ستجتمع الاثنين المقبل لإعلان موافقتها على العرض الأميركي".

 إسرائيل: اتفاق ترسيم الحدود لا يضمن منع الاحتكاك مع لبنان

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الأحد، إن «اتفاق ترسيم الحدود لا يضمن منع الاحتكاك مستقبلاً مع لبنان».

وأشار إلى أن «الاتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية، سيعزز الاستقرار والردع ويضعف تبعية لبنان لإيران»، وذلك بحسب ما أفادته قنوات إخبارية في خبر عاجل لها، مساء الأحد.

لبنان: مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية إيجابية

وقال رئيس مجلس النواب اللبناني، إن مسودة اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل «إيجابية»، لكن يجب دراستها قبل إعطاء الرد النهائي عليها، وذلك بحسب تصريحات نشرها مكتبه.

استفزازات حزب الله

وأبدت مصادر في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية "تخوفها من قيام حزب الله باستفزازات ضد إسرائيل قبيل التوقيع"، مشيرة إلى أنها "تحافظ على جاهزية عالية"، وذلك بحسب ما نقلته القناة التي لم تفصل في نوع وطبيعة هذه الاستفزازات.

وكان الأمين العام للحزب حسن نصر الله حذر الجمعة الماضي من تصعيد جديد إذا لم يحصل لبنان على ما يطالب به بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

وفي يوليو الماضي، اعترضت إسرائيل ما قالت إنه أربع طائرات مسيرة تابعة لـ"حزب الله" كانت تتجه نحو حقل غاز "كاريش" البحري المتنازع عليه.

واشتعلت أزمة الخلاف الحدودي بعد استقدام إسرائيل سفينة إنتاج وتخزين تابعة لشركة "إنرجيان" ومقرها لندن، للعمل على استخراج الغاز من حقل "كاريش" الذي تعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها، وتقول إسرائيل إنه ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وساطة أميركية

وتقود الولايات المتحدة محادثات غير مباشرة للوساطة بين الجانبين، والتوصل إلى اتفاق لترسيم للحدود البحرية بينهما.

وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومتراً مربعاً، بناءً على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة.

لكن بيروت اعتبرت لاحقاً أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، وطالبت بالبحث في مساحة 1430 كيلومتراً مربعة إضافية تشمل أجزاء من حقل "كاريش".

في المقابل، تصر إسرائيل على أن حقل "كاريش" يقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة، وعلى أن المفاوضات الجارية حول ترسيم الحدود البحرية لا تشمله.

ردود الأفعال الدولية بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الأحد، أن بلادها ترحب بالتقدم الإيجابي في الوساطة التي قادتها ​الولايات المتحدة​ لترسيم الحدود البحرية​ اللبنانية.

وأكدت الخارجية القطرية أن ترسيم الحدود البحرية سيمكن لبنان من التنقيب عن ​الغاز​ وتصديره من مياهه الإقليمية بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، وفقًا لما أورده موقع النشرة اللبناني.

ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن لإتمام مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان قريبا.

وكشف البيت الأبيض في بيان، عن أن بايدن أثار الأمر خلال محادثته الهاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، مساء الأربعاء.

وقال: "شدد الرئيس بايدن أيضا على أهمية إتمام المفاوضات على الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في الأسابيع المقبلة".

وفي هذا الصدد، قالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي إن "بايدن أبلغ لابيد أن الوسيط الأمريكي في محادثات الحدود البحرية عاموس هوكشتين سيصل إلى إسرائيل ولبنان خلال الأيام القريبة المقبلة".

وأشارت إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية تريد اتفاقا إسرائيليا -لبنانيا خلال شهر سبتمبر/أيلول".

وكانت إسرائيل حددت نهاية سبتمبر/أيلول موعدا لبدء ضخ الغاز من حقل قانا، الذي تسميه إسرائيل "كاريش"، فيما هدد حزب الله بتنفيذ عمليات في حال تم ضخ الغاز بالفعل قبل التوصل إلى اتفاق.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الإثنين، إنه يتعهد ببذل قصاري جهده لتسيير مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

وقال غوتيريش، بعد لقائه اليوم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت: “لن ندخر جهداً لتسير المفاوضات من أجل التوصل لحل سريع لترسيم الحدود البحرية ليتثنى للبنان الاستفادة من الثروات الموجودة فيه”.

وأضاف” آن الأوان للزعماء السياسيين في لبنان أن يتحدوا، وآن الأوان للمجتمع الدولي أن يعزز دعمه للشعب اللبناني”.

ورأى أنه ” فقط من خلال التضامن والوحدة يمكن المضي قدماً نحو مستقبل أفضل ويمكن أن يعود لبنان إلى ما كان عليه”.

وقال غوتيريش: ” لقد أخبرني الرئيس بري عن الانتهاكات المتكررة للأجواء اللبنانية وتناقشنا بضرورة تعزيز التعاون بين (القوات الدولية العاملة في الجنوب) اليونيفل والجيش اللبناني وضرورة أن يقدم المجتمع الدولي دعماً إضافياً للجيش”.

ووصف حديثه مع بري بـ”البناء”، مضيفاً: “اعتقد أن اللبنانيين هم الأولى بحل أزماتهم لكن على المجتمع الدولي أن يساعد لبنان على إعادة هيكلة الاقتصاد اللبناني”.