رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

الرئيس التونسي يوقع على قرض جديد من البنك الدولي

نشر
الأمصار

وقع الرئيس التونسي قيس سعيد، على الموافقة على قرض جديد من البنك الدولي للإنشاء ‏والتعمير.

 

وجاء في العدد الأخير من الرائد الرسمي في تونس، الجمعة، أن قيس سعيد وافق على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 يونيو 2022 بين تونس والبنك الدولي، بالحصول على مبلغ قدره 20 مليونا و512 ألف دولار أمريكي.

 

ويهدف القرض الجديد إلى توفير تمويل إضافي ثان لمشروع مواجهة فيروس كورونا.

 

يشار إلى أنه في شهر أغسطس صادق الرئيس التونسي على قرض بقيمة 130 مليون دولار أمريكي للتدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي، بحسب "موزاييك إف إم".

 

وتواجه تونس أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، حيث وصل معدل التضخم إلى 8.6 بالمئة، فيما بلغ العجز التجاري 16.9 مليار دينار (5.32 مليار دولار).

 

وتسعى الحكومة التونسية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد بقيمة 4 مليارات دولار.

 

اقرأ أيضًا..

27.5 ألف طن قمح أوكراني في طريقها إلى تونس


تنتظر تونس وصول دفعة من القمح الأوكراني مقدرة بـ27.5 ألف طن غادرت، اليوم الخميس، ميناء أوديسا، وفق ما أعلنته وزارة البنية التحتية الأوكرانية.

وذكر موقع "أكوراغرو كونسالت" UkrAgroConsult أن 3 سفن غادرت موانئ أوديسا على متنها 60.4 ألف طن من المنتجات الزراعية لدول أفريقيا وآسيا، من بينها تونس.

وقال الموقع نقلا عن الوزارة إن من بين السفن التي غادرت موانئ أوديسا الخميس سفينة "باترونس" التي تحمل 27.5 ألف طن من القمح الأوكراني.

وتحتاج تونس إلى واردات القمح الأوكراني لتوفير خبز التونسيين، حيث تعد السوق الأوكرانية من أبرز مزوديها بالقمح اللين.

وتتعرض تونس، بشكل خاص، لاضطرابات في إمدادات الحبوب، حيث كانت قد استوردت السنة الماضية 60% من احتياجاتها من القمح اللين، و66% من الشعير من روسيا وأوكرانيا 

وفي وقت سابق،  أكد سفراء كل من اليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا، لدى بتونس دعم بلادهم للمفاوضات الدائرة بين تونس وصندوق النقد الدولي، والهادفة للتوصل إلى اتفاق مالي.

وصدرت تلك المواقف الداعمة لتونس حول المفاوضات، وفق بيانات لرئاسة الحكومة، من خلال لقاءات للسفراء بشكل منفرد مع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن.

واستعرضت بودن خلال لقاءاتها مع السفراء تقدم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وأهمية الاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين في دفع مسار الاتفاق المالي مع صندوق النقد الدولي.