مصر.. وزارة الري: نفذنا مشروعات كبرى للتصدي لمخاطر السيول

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إنه يتم تنفيذ خطة مشروعات كبرى في مجال حماية الشواطئ والحماية من مخاطر السيول، لمواجهة آثار التغيرات المناخية.

وأوضح وزير الري، خلال كلمته في احتفالية "يوم تفوق المهندس المدني السادس" والتي تنظمها نقابة المهندسين المصرية، إنه تم تنفيذ ما يقرب من 1500 منشأة للحماية من أخطار السيول بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح ومحافظات الوجه القبلي، والتي تُسهم في حماية المواطنين والمنشآت من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار التي تقوم بشحن الخزان الجوفي لاستخدام التجمعات البدوية في هذه المنطقة.

وأكد الدكتور سويلم، سعي الوزارة الموارد المائية والري لدعم البحث العلمي في مجال المياه ، في ضوء الحرص على أن تعتمد مشروعات الوزارة والقرارات المتخذة على أسس علمية قوية، مشيراً لدور المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة والذي يمثل مركز تميز في المنطقة العربية وإفريقيا في مجال دراسات المياه والمنشآت المائية، كما يُعد الجهة البحثية المنوط بها دعم سياسات الوزارة في تنفيذ برامج الدولة للتنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

اقرأ أيضًا..

الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر يقفز إلى 5.2 مليار دولار خلال 2021

وفق بيانات حديثة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فقد بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام المالي 2020-2021، نحو 5.2 مليار دولار، فيما من المتوقع مضاعفته في العام المالي 2021-2022.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية، تركز في الوقت الحالي على تعزيز مصادر العملة الأجنبية فى مصر، إلى جانب العمل مع القطاع الخاص لزيادة الصادرات وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة عائدات السياحة.

وأوضح التقرير أن مصر تتمتع بميزة جغرافية كونها قريبة نسبيا من دول الاتحاد الأوروبي، ما يوفر فرصا لشراكات معززة في جميع المجالات وخاصة ما يتعلق بمجال الطاقة، فضلًا عن اعتبارها بوابة إلى إفريقيا، فضلًا عن وجود سوق كبير للعمالة.

وذكر أن مصر أصبحت في وضع يمكنها من أن تصبح مركزًا عالميًا للنقل البحري، فضلاً عن كونها مركزًا صناعيًا ولوجستيًا، من خلال تنفيذ مجموعة متنوعة من المشروعات الاستراتيجية لتحسين البنية التحتية.

وعلى مستوى السياسات، أفاد التقرير بأن مصر تتمتع بشراكات تجارية قوية مع قيامها بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة.

ولفت إلى الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية في ما يخص برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساهم في استقرار الاقتصاد الكلي مصحوبا ببيئة أعمال أكثر ملاءمة، وكذلك البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، مع التركيز على زيادة القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد بالإضافة إلى تعزيز مرونته.