الرئيس العراقي: القصف الإيراني يعد تصعيداً خطيراً وغير مقبول
بحث رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، مع مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، القصف الإيراني لمناطق في إقليم كردستان.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، حيث جرى بحث الأوضاع الأمنية في البلد وخصوصا القصف الإيراني الذي طال مناطق في إقليم كردستان وراح ضحيته عدداً من الشهداء وإصابة آخرين. "
وقال الرئيس، بحسب البيان، إن "القصف الإيراني يُعد تصعيداً خطيراً وغير مقبول، وتجاوزاً على سيادة البلد وأمنه واستقراره وسلامة مواطنيه، كما أكد في هذا الصدد أيضا، أن القصف التركي المتواصل لمناطق في إقليم كردستان غير مقبول ويُعد انتهاكاً للسيادة العراقية وينبغي وقفه ومنع التداعيات المُترتبة عليه."
وتابع البيان، أنه "جرى، خلال اللقاء، التأكيد على ضرورة متابعة هذا الملف ومع أعلى المستويات مع دول الجوار كونه يعتبر تصعيداً خطيراً، وحسم المشاكل والملفات الأمنية القائمة عبر الحوار والمتابعة المشتركة والقنوات الدبلوماسية، وطبقا للمصالح الأمنية المشتركة وقواعد حسن الجوار ومبادئ القانون الدولي، ورفض الأحادية في معالجة القضايا العالقة واحترام السيادة العراقية".
ومضى البيان، "كما تم التأكيد على أن موقف الدولة العراقية الرسمي وسياستها الخارجية الموحدة يرتكز على رفض العراق القاطع بأن تكون أرضه ميداناً للصراعات وساحة لتصفية حسابات الآخرين وتهديد أمنه واستقراره الداخلي، وكذلك رفض أن يكون منطلقاً للعدوان على أي أحد، وأن أمن دول الجوار وأمن العراق مترابط ومشترك، وهو ما يستدعي أهمية تفعيل الحوار والتعاون المشترك لمعالجة التحديات الأمنية، ووفقا للمصالح المشتركة والأمن المشترك، وبما يحفظ سيادة العراق وسلامة أراضيه ومواطنيه".
أخبار أخرى..
الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لمسار الإصلاحات في العراق
دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، الأطراف العراقية لاعتماد أقصى درجات ضبط النفس وفيما أكد دعمه لمسار الإصلاحات، وأدان القصف الإيراني في إقليم كردستان.
وقال الاتحاد في بيان"إنه يشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد السياسي والأمني الأخير في البلاد ويرى أن العنف ليس حلاً أبدًا ويجب عدم السماح له بتقويض العملية الديمقراطية".
ودعا الاتحاد جميع الأطراف إلى إدانة أعمال العنف وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعمل من أجل وقف التصعيد والدخول في حوار بناء وبحسن نية وفي الإطار الدستوري، مع وضع رغبات ومصالح الشعب العراقي أولا وفقاً للبيان.
