مشادات بين أهالي ضحايا انفجار ميناء بيروت وأهالي المحبوسين على ذمة التحقيقات

شهد محيط قصر العدل، مجمع المحاكم الرئيسي في لبنان، بالعاصمة بيروت مشادات بين مظاهرتين، إحداهما يشارك بها أهالي ضحايا انفجار ميناء بيروت البحري والثانية لأهالي المحبوسين على ذمة التحقيقات في انفجار الميناء، وذلك بالتزامن مع انعقاد اجتماع مجلس القضاء الأعلى لنظر تعيين قاض احتياطي لقاضي التحقيق في انفجار ميناء بيروت البحري.

ورغم أن المظاهرتين تحملان مطالب متناقضة، إلا أن مشادات وقعت بين عدد من المشاركين في المظاهرتين دفعت قوات الأمن للتدخل في بعض الأوقات لفض الاشتباك.

وطالب أهالي ضحايا الانفجار بوقف تعيين المحقق الاحتياطي، وإعادة إطلاق مسار التحقيق الذي يتولاه القاضي طارق البيطار، الذي توقف عن نظر القضية منذ أكثر من 10 أشهر بسبب دعاوى رد قدمها عدد من المُدعَى عليهم في التحقيقات.

كما استنكر أهالي ضحايا الانفجار المقترح المقدم من وزير العدل القاضي هنري الخوري بتعيين قاض احتياطي تكون له صلاحيات الإفراج عن المحبوسين على ذمة التحقيقات لمدد تجاوزت العامين في ظل توقف أعمال التحقيقات. 

كما دعا أهالي الضحايا إلى وقف التدخلات السياسية في عمل القضاء.

وفي المقابل، طالب أهالي المحبوسين على ذمة التحقيقات بوقف ما اعتبروه ظلمًا واقعًا على المحبوسين وضرورة إبعاد قضيتهم عن "التسييس"، مطالبين بالإسراع في تعيين قاض احتياطي تكون له صلاحيات الإفراج عن المحبوسين على ذمة التحقيقات لحين عودة المحقق الأساسي وإنهاء العقبات القانونية التي تعترضه.

وأكد أهالي المحبوسين تضامنهم مع مطلب أهالي الضحايا في كشف الحقيقة، "شرط أن تنصف العدالة المحبوسين ظلما" – على حد وصفهم.

اقرأ أيضًا.. 

الرئيس اللبنانى يؤكد أهمية تطبيق اللا مركزية الإدارية لتعزيز الوحدة الوطنية

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أهمية تحقيق اللامركزية الإدارية الموسعة فى البلاد، معتبرا أنها باتت ضرورة للبنان لتحقيق الإنماء المتوازن فيه وتعزيز الوحدة الوطنية.

جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم الثلاثاء، بنقيبي المحامين فى بيروت ناضر كسبار وفي طرابلس ماري تريز القوال؛ لبحث الترتيبات التي أعدت لانعقاد مؤتمر حول اللامركزية الإدارية الشهر المقبل فى بيت المحامى (نقابة المحامين) بالعاصمة بيروت برعاية رئيس الجمهورية.

كما بحث عون - خلال اللقاء - الدراسات التى أعدت حول اللامركزية الإدارية والمسوحات التي تولتها لجان في كل المناطق اللبنانية لتحديد مواصفات كل منطقة ومقوماتها وإراداتها ومصاريفها ومواردها البشرية، كي تكون الصورة واضحة ومتكاملة عند اعتماد اللامركزية الإدارية، حيث أوضح الوفد أن هناك دراسات علمية أعدت حول هذا الموضوع.

وأشاد عون بالجهد الذى بذلته هيئة دعم اللامركزية الادارية في نقابتي المحامين فى بيروت وطرابلس، لافتاً إلى أهمية هذا الأمر الذي نص عليه اتفاق الطائف.