التعاون للبترول المصرية: بيع 7.3 مليون طن بقيمة 60 مليار جنيه خلال عام
عرض المهندس أيمن نجيب رئيس شركة التعاون للبترول المصرية، أهم نتائج أعمال الشركة خلال العام الجارى من خلال أنشطتها في تسويق المنتجات البترولية الرئيسية والزيوت وتموين السفن والمنتجات البتروكيماوية.
وأوضح أن إجمالى الكميات المباعة بلغ حوالى 3ر7 مليون طن بقيمة بلغت 60 مليار جنيه، وتضمنت كمية المبيعات حوالى 4ر6 مليون طن من البنزين بأنواعه والسولار والمازوت من خلال 1262 محطة ومنفذ منتشرة فى جميع انحاء مصر.
وأشار إلى أن حصة الشركة من إجمالى السوق العام للمنتجات الرئيسية بلغت 31%، فيما بلغت حصتها من الزيوت 20%، بالإضافة إلى مبيعاتها من المنتجات الكيماوية وفى مجال تموين السفن.
ولفت إلى إنه بلغ إجمالي الاستثمارات المنفذة حوالى 672 مليون جنيه لتنفيذ عدد من مشروعات الإحلال والتجديد وإنشاء مستودعات التخزين ومحطات الخدمة وشراء سيارات صهريجية ومشروعات الأمن الصناعى وحماية البيئة
اقرأ أيضا
مصر للبترول: ارتفاع عدد محطات خدمة وتموين السيارات إلي 1522 بأنحاء الجمهورية
أكد المهندس محمد شعبان رئيس شركة مصر للبترول، أنه تم زيادة أعداد المنافذ التسويقية بواقع 14 منفذا جديدا ليصل إجمالى عدد محطات خدمة وتموين السيارات التابعة للشركة إلي 1522 محطة في مختلف محافظات مصر ، لافتاً إلى الانتهاء من تطوير 66 محطة ومنفذاً خلال العام.
كما نجحت الشركة في إضافة نشاط التموين بالغاز الطبيعى في 173 محطة، وأشار إلى تحقيق الشركة إجمالي مبيعات بلغ 5ر8 مليون طن من المنتجات البترولية المختلفة بزيادة نسبتها 32% عن العام السابق، وذلك إلى جانب ما حققته في مجال تموين الطائرات والسفن وقاطرات السكة الحديد، بالإضافة إلى إنتاج كافة أنواع الزيوت المعدنية للشركة والشركات الشقيقة.
أخبار ذات صلة..
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ لمتابعة المستجدات الخاصة بدعم وتعزيز سياسات الحياد التنافسي.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء أنه تم الانتهاء من مسودة وثيقة ملكية الدولة، بعد العديد من جلسات النقاش وورش العمل، والتي تتضمن باباً كاملاً عن الحياد التنافسي، بما يعكس اهتمام الحكومة البالغ بتعزيز سياسات الحياد التنافسي؛ لضمان المنافسة العادلة والتوصل إلى سوق أكثر كفاءة يعمل على دعم المستهلكين والاقتصاد.
ولفت مدبولي إلى أن الدولة تتجه في هذه المرحلة نحو تمكين القطاع الخاص سواء عن طريق استثمارات جديدة أو المشاركة في إدارة أصول قائمة، مشيرًا إلى أن السياسة الاقتصادية للدولة المصرية قائمة على دعم محاور المنافسة وضمان مناخ تنافسي لممارسة النشاط الاقتصادي.
