بيان سعودي فرنسي أمريكي مشترك يؤكد سيادة لبنان وأمنه واستقراره
طالب بيان سعودي أمريكي فرنسي مشترك، بإجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية في موعدها المحدد وفقا للدستور.
البيان الثلاثي جاء بعد اجتماع الأربعاء لممثلين من السعودية والولايات المتحدة وفرنسا على اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة وصدر عن وزراء خارجيتها.
ودعت الدول الثلاث إلى انتخاب رئيس جديد للبنان يوحد الشعب ويعمل على تجاوز الأزمة الحالية.
وعبر البيان المشترك عن دعم الدول الثلاث المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره.
وحث البيان على تشكيل حكومة لبنانية قادرة على تطبيق الإصلاحات لمعالجة الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد.
كانت مصادر سياسية لبنانية، قد رجحت إعلان تشكيل "حكومة مكتملة الصلاحيات" بنهاية سبتمبر/أيلول الجاري، أو مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ما لم تحدث عرقلة أو مفاجآت في اللحظات الأخيرة.
ولا تزال محاولات تشكيل الحكومة تصطدم بالعراقيل، رغم دخول لبنان المهلة الدستورية الرئاسية التي يُمكن للبرلمان أن يلتئمَ خلالها لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بدعوة من رئيسه نبيه بري.
وفي ظل تعثر تشكيل الحكومة، يقف لبنان على مسافة شهر و10 أيام من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، وسط أوضاع اقتصادية ومعيشية بالغة الصعوبة.
رئيس لبنان: كنا ننتظر الكثير من الإصلاحات لكن عراقيل أخرت إصلاح الاقتصاد
بحث الرئيس اللبناني ميشال عون، مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إرنستو راميرز، خلال استقباله له مع وفد من البعثة في قصر بعبدا، نتائج الاتصالات التي أجراها راميرز مع عدد من المسئولين اللبنانيين والمعنيين في قطاعي المال والمصارف.
وأعرب رئيس البعثة عن شكر الصندوق لموقف الرئيس عون من قانون تعديل قانون السرية المصرفية والذي رفضه عون قبل عدة أسابيع وذلك لإدخال تعديلات عليه تجعله مطابقاً مع المعايير الدولية.
وعبر الوفد عن تقدير إدارة الصندوق للدعم الذي يقدمه رئيس الجمهورية للإصلاحات التي وردت في بنود الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد في شهر أبريل الماضي.
وأبلغ عون الوفد أنه كان ينتظر تحقيق العديد من الإجراءات الإصلاحية المتفق عليها مع صندوق النقد، إلا أن عراقيل عدة برزت من عدد من الأطراف في الداخل أخّرت تحقيق ما كان مطلوباً والذي يشكل بداية لعملية النهوض الاقتصادي في البلاد، موضحًا أن هذه العراقيل عمّقت التراجع في الوضع الاقتصادي.
ومن جهته، أعرب راميرز عن رغبة إدارة الصندوق في استمرار التعاون مع لبنان ودعمه على رغم كل التأخير الذي حصل، مستغرباً الغموض الذي ساد على مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعية، خصوصًا فيما يتعلق بالقيام بما يلزم من إصلاحات للنهوض بالاقتصاد اللبناني، مشيرًا إلى أن كل تأخير يؤدي الى خسارة لبنان وقتاً ونتائج.
