مصرف البحرين المركزي: تغطية الإصدار 1930 بقيمة 70 مليون دينار

أعلن مصرف البحرين المركزي، عن تغطية الإصدار رقم 1930 (ISIN BH000G300908) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين، بقيمة 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 21 سبتمبر 2022 وتنتهي في 21 ديسمبر 2022.

وبلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 4.08 في المئة مقارنة بسعر الفائدة 3.79 في المئة للإصدار السابق بتاريخ السابع من سبتمبر 2022، وبلغ معدل سعر الخصم  98.980 في المئة وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 98.929 في المئة، علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 216 في المئة.
 

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2010 مليار دينار بحريني.

أخبار أخرى..

البحرين الثانية عربيًا في مؤشر التنمية البشرية للعام 2022

أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤخراً تقريره السنوي بشأن مؤشر التنمية البشرية في العالم، حيث احتلت مملكة البحرين المرتبة 35 على مستوى العالم، متقدمةً بـــ7 مراكز كاملة مقارنةً بآخر نسخة من التقرير في العام 2020، في حين احتلت المرتبة الثانية عربياً على مستوى الدول العربية.

وبحسب التقرير يقيس هذا المؤشر مدى نجاح دول العالم في تحقيق التنمية البشرية، وذلك من خلال رصد 4 مؤشرات أساسية تخص أمل الحياة عند الولادة، وسنوات التعليم المتوقعة، ومتوسط سنوات التعليم، ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي.

وتم تصنيف مملكة البحرين من فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً بتسجيلها أداءً مميزاً في مجال التعليم، إذ بلغ عدد السنوات المتوقعة 16.3 سنة، ومتوسط سنوات التعليم 11 سنة.

وبذلك تحتل المراتب الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في مستوى التحصيل الأكاديمي، وتفوق الفتيات على الأولاد في نتائج التعلّم.

وبهذه المناسبة، قالت الدكتورة شيخة عبد الله مفيز مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بوزارة التربية والتعليم والمنسق الوطني للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة: "تعكس هذه النتائج المشرفة نتائج الإصلاحات الاقتصادية التي شرعت فيها مملكة البحرين في العهد الزاهر  الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، منذ فترة طويلة في مجال التنمية البشرية بشتى القطاعات الحيوية، وفي التربية والتعليم على نحو خاص".

وأضافت مفيز: "نحن فخورون بتصدر مملكتنا الغالية المراتب العالية دولياً وعربياً في الارتقاء بمستوى الأداء التعليمي، والذي انعكس بشكل واضح في التقارير الدولية التي تؤكد وبشكل مستمر على الدور الإيجابي الكبير والجهود المتميزة في الاستثمار في قطاع التعليم، بما يحققه ذلك من مخرجات ويوفره من موارد بشرية ذات كفاءة عالية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية في الاقتصاد الوطني.