بقيمة 3.3 مليون دولار.. منحة يابانية لتحسين كفاءه ميناء عدن

أعلنت السفارة اليابانية لدى اليمن، عن تقديم منحة مالية لمشروع تحسين الكفاءة في ميناء عدن بقيمة 484 مليون ين ياباني أي مايعادل نحو 3.3 مليون دولار أمريكي.

اليابان تقدم منحة لبلادنا لمشروع تحسين الكفاءة في ميناء عدن بقيمة 3.3 مليون دولار
 

وأوضحت السفارة في بيان  وفقا وكالة الأنباء اليمنية بأن القائم بأعمال السفارة اليابانية لدى اليمن هيجاشي كازوهيرو قام، اليوم، بتبادل مذكرات مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) أوك لوتسما لدعم مشروع تحسين الكفاءة في ميناء عدن.

أهداف المشروع

واكد البيان، أن المشروع يهدف إلى تسريع التعامل مع البضائع وتخفيض تكاليف نقلها من خلال توفير المعدات اللازمة لتجديد سقف حظائر البضائع ورقمنة إدارة الحاويات في ميناء عدن، ما من شأن ذلك المساهمة في دعم إعادة إعمار اليمن في المستقبل.

واشار البيان، إلى ان المشروع سيدعم جهود الحكومة اليمنية في تعزيز وظائف مدينة عدن..مؤكدًا حرص حكومة اليابان على التزامها بمواصلة العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

وفي سياق منفصل ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك،  في وقت سابق في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع ثلاثي للحكومة والأمم المتحدة وهولندا، لمناقشة وضع خزان صافر النفطي، والجهود المبذولة للشروع في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الأمم المتحدة لتفريغ الخزان وصيانته لتفادي كارثة بيئية عالمية.

وشارك في الاجتماع وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الدولي الهولندية ليسجي شرينماخر، والمنسق المقيم للأنشطة التنفيذية ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن ديفيد جريسلي، وعدد من الوزراء والمسؤولين والفنيين.

وتناول الاجتماع الخطوات العملية لحل المشكلة الخاصة بخزان صافر النفطي والتنسيق المشترك، لحشد الجهود الدولية لتغطية الفجوة التمويلية للخطة الأممية لصيانة وتفريغ الخزان، بما من شأنه بدء تنفيذها وفق خطة زمنية عاجلة، لتفادي المخاطر البيئية والبحرية والإنسانية الكارثية التي يشكلها الخزان في حالة تعرضه للانهيار.. منوها بالتعهدات التي قدمتها الدول الشقيقة والصديقة والقطاع الخاص والافراد لخطة الأمم المتحدة واهمية العمل على تسريع صرف هذه التعهدات، وتغطية ما تبقى.

 قضية الخزان النفطي صافر

وأكد رئيس الوزراء في الاجتماع، أن قضية الخزان النفطي صافر من أهم القضايا وتمثل خطر حقيقي يهدد بيئة البحر الأحمر، وحياة ومصادر عيش ملايين اليمنيين وفي الدول المشاطئة للبحر الأحمر.. وقال " نحن أمام قنبلة موقوتة، فالخزان الذي يعمل منذ ٤٥ عاما، ويحمل أكثر من مليون برميل من النفط الخام، بلغ وضعه مرحلة كبيرة من التدهور، حيث توقفت عمليات الصيانة منذ بداية الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية".

وأشار الدكتور معين عبدالملك، إلى أن انهيار أو انفجار الخزان سيكون كارثي يتجاوز أي كارثة بيئية في تاريخ البشرية وسيؤثر في الحياة البيئية في البحر الأحمر والدول المشاطئة، وسيؤثر على مصادر المياه العذبة والبيئة الزراعية في مناطق واسعة، مما يعني الضرر المباشر والكبير على دخل ومصادر عيش ملايين اليمنيين وفي الدول المجاورة في القرن الافريقي والمملكة حتى مصر، كما إنه سيؤثر على ممرات الملاحة الدولية في خليج عدن ومضيق باب المندب وصولا إلى قناة السويس.. لافتا إلى ان كلفة معالجة الاضرار البيئية فقط ستكون بعشرات المليارات من الدولارات وستأخذ عقود طويلة.

وأضاف " منذ البداية كان موقفنا في الحكومة واضح في رفض تسييس قضية الخزان صافر أو إدراجه في أي نقاشات سياسية بصفته أولوية إنسانية وبيئية واقتصادية، وطالبنا مرارا بالسماح لخبراء الأمم المتحدة بالوصول إلى الخزان لتقييمه وتفريغه، ودعينا لعقد جلسة لمجلس الأمن، ناقشت في فبراير ٢٠٢٠ لكن للأسف رفضت مليشيا الحوثي هذا الأمر لسنوات واستمرت باستخدام الملف للابتزاز السياسي داخليا وأمام المجتمع الدولي".

وقدم رئيس الوزراء الشكر لمملكة هولندا وقيادتها وجهود المجتمع الدولي في معالجة الخزان النفطي صافر، وتبنيها لمسار يحيد خطر الخزان باستبداله بناقلة أخرى، وكذا استضافتها لمؤتمر للمانحين لتمويل الخطة، وكذا جهود السفير الهولندي في الوصول إلى اتفاق لتنفيذ الخطة.. منوها بالعمل الدؤوب للممثل المقيم للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جريسلي لمعالجة هذا الخطر الوشيك.

وأعرب عن أمله في أن يتم تغطية فجوة التمويل للمرحلة الأولى، وان تبدأ الأمم المتحدة بتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة في القريب العاجل، قبل دخول موسم الرياح والاعاصير والذي سيؤثر على عمل الشركة المنفذة.. أملا الا تواجه هذه الخطة بتعنت جديد من قبل مليشيا الحوثي كما يحدث منذ سنوات.