رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

مستشار الكاظمي: الفائض المالي قد يبلغ 25 تريليون دينار نهاية العام

نشر
الأمصار

رجح هيثم الجبوري المستشار الفني لرئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي، وصول الفائض المالي إلى 25 تريليون دينار في نهاية العام الحالي، فيما أشار إلى أن نسبة التضخم ارتفعت 10 مرات بسبب تغيير سعر الصرف.

وقال الجبوري لبرنامج "واجب الصراحة"، إن "النمو في الاقتصاد العراقي ناتج عن ارتفاع أسعار النفط"، لافتاً إلى أن "قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية إرسال المشاريع والقوانين أخر إرسال الموازنة إلى البرلمان".

وأضاف، أن "الفائض المالي قد يبلغ 25 تريليون دينار نهاية العام الحالي"، مبيناً أن "مجلس النواب قد يقر قانوناً طارئاً أسوة بالأمن الغذائية في حال تعذر إقرار الموازنة".

وأشار إلى أن "العام الماضي حققنا 10 تريليونات دينار عراقي إيرادات غير نفطية"، مؤكداً أنه "يفترض أن تكون إيرادات الكمارك أربعة أضعاف الحالية".

وبشأن المشمولين بالرعاية الاجتماعية قال الجبوري، إن "9 ملايين شخص مشمولون بالرعاية الاجتماعية، أي بحدود مليون و800 ألف عائلة".

وحول التضخم، أكد أن "تغيير سعر الصرف زاد من معدل التضخم، حيث إن نسبة التضخم تضاعفت 11 مرة".

أخبار أخرى..

سوق العراق للأوراق المالية يحدد أهدافه ومكوناته وخدماته

حدد سوق العراق للأوراق المالية، الأربعاء، أبرز أهدافه التي يسعى إلى تنفيذها بهدف تطوير واقع التداول بأسهم الشركات في السوق، فيما أوجز مكوناته وخدماته.

وقال المدير التنفيذي للسوق، طه أحمد عبد السلام، إن "سوق العراق للأوراق المالية يهدف إلى تنظيم وتدريب أعضائه والشركات المدرجة في السوق، وتعزيز مصالح المستثمرين بسوق حرة أمينة وفعالة وتنافسية تتسم بالشفافية، فضلاً عن تنظيم وتبسيط تعاملات الأوراق المالية بصورة عادلة وفعالة ومنتظمة وبضمنها عمليات المقاصة والتسوية لهذه التعاملات".

وأضاف عبد السلام، أن "من أهداف السوق أيضاً تطوير سوق المال في العراق بما يخدم الاقتصاد الوطني ومساعدة الشركات في بناء رؤوس الأموال اللازمة للاستثمار، إلى جانب توعية المستثمرين العراقيين وغير العراقيين بشأن فرص الاستثمار في السوق".

ولفت إلى أن "السوق يهدف إلى جمع وتحليل ونشر الإحصاءات للمعلومات الضرورية لتحقيق الأهداف المنصوص عليها، فضلاً عن التواصل مع أسواق الأوراق المالية في العالم العربي والأسواق العالمية بهدف تطوير السوق، والقيام بخدمات ونشاطات ضرورية أخرى لدعم أهدافه".