مصر.. المالية: اتحاد الصناعات شريك رئيسي للحكومة

قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية، إن الحكومة المصرية والمجموعة الاقتصادية تعمل بتنسيق وتناغم كبير خلال هذه الفترة، ويهدف المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده بنهاية سبتمبر الجاري، لدعم الصناعة والاستثمار وطرح رؤية قوية لتجاوز كل التحديات التي تواجه الدولة.

أضاف كوجك، خلال تصريحات تلفزيونية، أن اتحاد الصناعات يعتبر شريك رئيسي للحكومة لدعم الصناعة خلال الفترة المقبلة، وهناك أهداف لبلورة حلول علمية لخدمة الجميع في المؤتمر الاقتصادي الذي يستهدف تحقيق عمل جماعي بين كل الوزارات، لجذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وتابع نائب وزير المالية، أن وزارة المالية عقدت حوالي 33 جلسة حوار، حول وثيقة سياسة ملكية الدولة بمشاركة ممثلي القطاع الخاص، وهناك تطبيق تم إطلاقه باسم "شارك" لمخاطبة جميع الناس، مضيفا: "استمعنا لعدد كبير من الناس لتدوين توصيات ونقاط إيجابية، وفيه كتير من التوصيات تم رفعها لرئيس الوزراء، ولدينا العديد من الاقتراحات الإيجابية ستدعم تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة".

وبشأن برنامج الطروحات الحكومية، قال: "برنامج الطروحات هام والفترة السابقة شهدت بعض الإجراءات الهامية مثل طرح بعض الحصص لبعض الصناديق السيادية، ونحن جاهزين لأكثر من طرح ضمن الطروحات الحكومية قبل نهاية العام، والمؤتمر الاقتصادي المقبل سوف يتناول خطة تفصيلية في هذا الصدد".

اقرأ أيضًا..

رئيس الوزراء المصري يتابع استكمال إجراءات الإفراج الجمركي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً، مساء الثلاثاء؛ لمتابعة خطوات استكمال تبسيط وتطوير إجراءات الإفراج الجمركي. 

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، إلى أنه تم إنجاز الكثير من المستهدفات الجمركية لصالح المواطنين تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، إذ تم تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم الإسهام في الحفاظ على أسعار السلع والخدمات بقدر الإمكان، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، بأن الاجتماع تناول عددا من الجوانب المتعلقة بتبسيط وتطوير إجراءات وأزمنة إجراءات الإفراج الجمركي، حيث استعرض الدكتور إيهاب أبو عيش موقف تنفيذ المرحلة الأولى، والتي تشمل 17 إجراء، وانعكاس ذلك على تحقيق مستهدفات خفض أزمنة الإفراج الجمركي، وأظهرت النتائج انخفاضا ملموسا لزمن الإفراج الجمركي.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم أيضا استعراض جهود التوعية بنظام التسجيل المُسبق للشحنات (ACI) عبر وسائل الإعلام، بجانب ورش العمل والندوات التي تم عقدها مع عدد من سفارات الدول الأجنبية في مصر وكذلك مع المجتمع التجاري والصناعي بهذا الشأن.

كما تم استعراض الإجراءات المطلوب اتخاذها لاستكمال الخطة، ولا سيما ما يخص ميكنة بوليصة الشحن، وميكنة كافة المستندات والعمليات البنكية المرتبطة بالإفراج الجمركي، بالإضافة إلى تخفيض أزمنة نزول وتجهيز الحاويات، بجانب استكمال المراحل النهائية لتغطية باقي الموانئ والمطارات بأجهزة الفحص بالأشعة، فضلا عن استمرار رفع كفاءة وقدرات الكوادر البشرية للعاملين بمنظومة الإفراج الجمركي، وغيرها من الإجراءات الأخرى.

وقد أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، في ختام الاجتماع، أهمية العمل على سرعة استكمال مختلف جوانب تبسيط إجراءات منظومة الإفراج الجمركي، وذلك بهدف حوكمتها، مع ضرورة استمرار رفع كفاءة أطقم الكوادر البشرية العاملة ليكونوا على مستوى فني ومهني عال، وحتى يمكنهم امتلاك القدرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة بهذه المنظومة.