الإعلام القطري يشيد بزيارة الرئيس المصري إلى الدوحة

اهتمت وسائل الإعلام القطرية، بالحديث عن زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى قطر في أول مرة منذ توليه منصبه في 2014، بعد قطيعة استمرت ثلاث سنوات في ضوء الأزمة الخليجية في يونيو 2017.

ونشرت وكالة الأنباء القطرية" قنا"، تقريرًا عن أهمية هذه الزيارة، والعلاقات القطرية المصرية، حيث اعتبرت أن "زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للبلاد، تندرج في إطار العلاقات الطيبة المتنامية بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.

كما يأتي تأكيد الحرص المتبادل والإرادة المشتركة لدى قيادتي الدولتين، على تطوير هذه العلاقات وتعزيزها والارتقاء بها نحو آفاق أرحب في مختلف المجالات".

رأت وسائل الإعلام القطرية، أن زيارة الرئيس المصري للدوحة، تكتسب أهمية خاصة من حيث توقيتها، إذ تأتي قبل انطلاق القمة العربية بالجزائر خلال نوفمبر المقبل، وكذلك أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وتتزامن مع جملة من التطورات الدولية المتسارعة.

خاصة فيما يتعلق بالأوضاع والمستجدات بالشرق الأوسط، والحرب في أوكرانيا، وهو ما يتطلب زيادة وتكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين تجاه كافة المستجدات ومختلف القضايا التي تمس الأمن العربي والتطلعات والطموحات والحقوق المشروعة للشعوب العربية الشقيقة، بما يحقق وحدة الصف العربي والأمن والاستقرار في المنطقة، ويخدم المصالح والمواقف العربية في مختلف المحافل ويزيد صلابتها وحصانتها أمام كافة التحديات والمخاطر".

وبحسب التقرير الذي أوردته "قنا"، فإن "زيارة الرئيس السيسي للدوحة والمباحثات التي ستجرى خلالها، تشكل مرحلة جديدة واعدة ومحطة هامة في مسار العلاقات الثنائية بين الدوحة والقاهرة، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الواعدة والمثمرة خدمة للمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين والمصالح العليا للأمتين العربية والإسلامية".

وفي إطار الحديث عن أسس العلاقات بين القاهرة والدوحة، لفتت "قنا" إلى أن "العلاقات القطرية المصرية تنطلق من الإيمان الراسخ بوحدة الأهداف والمصير المشترك، وأن كلا البلدين يشكل بعدا وثقلا استراتيجيا مهما للبلد الآخر، وتستند هذه العلاقات على أسس تاريخية وطيدة ووشائج متينة وأواصر صادقة تربط البلدين والشعبين الشقيقين في العديد من المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية".

واشارت إلى أن أول سفير لدولة قطر لدى جمهورية مصر العربية كان قد قدم أوراق اعتماده عام 1972، وقدم أول سفير لجمهورية مصر العربية لدى دولة قطر أوراق اعتماده في نفس العام.

واكدت الوكالة، أن دولة قطر قد حرصت خلال التاريخ الطويل للعلاقات مع جمهورية مصر العربية، على أن تبنى هذه العلاقات على التقدير والاحترام المتبادل بالنظر لما تمثله مصر من قيمة ومكانة هامة استنادا إلى تاريخها الطويل".

العلاقات بين البلدين

ولفتت إلى أن "العلاقات بين البلدين، تنظمها جملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تشمل القطاعات السياسية والتجارية والاقتصادية والعمالية وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، والنقل الجوي والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمي والمجال الإعلامي والثقافي والتعاون الثقافي والأثري".

وأوضحت وكالة الأنباء القطرية، أن "العلاقات القطرية المصرية تشهد حركة اتصالات وزيارات نشطة من الطرفين باتجاه توثيقها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين، ودعم وتفعيل آليات العمل العربي المشترك".

وأشار إلى أنه "في هذا السياق، قام الأمير القطري، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بزيارة رسمية لمصر، في الرابع والعشرين من يونيو الماضي تلبية لدعوة من الرئيس السيسي، وعقد خلال الزيارة والرئيس المصري، جلسة مباحثات رسمية بقصر الاتحادية في القاهرة، تناولت العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، لا سيما بمجال الاستثمار والطاقة والدفاع والثقافة والرياضة.

كما بحث الأمير والرئيس المصري عددا من القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر حيالها، لا سيما تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط".

وذكرت "قنا" أن "زيارة الأمير القطري لجمهورية مصر العربية قد شكلت محطة بارزة في مسار العلاقات بين الدوحة والقاهرة، وفتحت آفاقا جديدة وواسعة لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية لتغطي مساحات واسعة من الملفات والقضايا السياسية والاقتصادية وغيرها، وتعزيز العمل العربي المشترك، لا سيما في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة والعالم".

واشارت إلى أنه "في التاسع والعشرين من مارس الماضي، عقد بالقاهرة اجتماع بين دولة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وكل من الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، وعلي بن أحمد الكواري، وزير المالية القطري، تم خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة".

وأشاد الجانبان بتشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيري الخارجية بالبلدين بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة، كما أنه في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الطرفين.

أشار الجانبان إلى الاتفاق على مجموعة من الاستثمارات والشراكات بجمهورية مصر العربية، بمبلغ إجمالي قدره خمسة مليارات دولار خلال الفترة القادمة".