رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

مؤشرات بورصة الكويت تتراجع جماعياً في ختام تعاملات الخميس

نشر
الأمصار

تراجعت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت جماعياً في ختام تعاملات اليوم الخميس؛ بضغط انخفاض 8 قطاعات يتقدمها الصناعة.

انخفض مؤشر السوق الأول 0.31%، وهبط "العام" 0.25%، كما نزل المؤشران الرئيسي 50 بواقع 0.13%، والرئيسي 0.02% عن مستوى أمس الأربعاء.

بلغت قيمة تداول بورصة الكويت 47.3 مليون دينار، وزعت على 285.96مليون سهم، بتنفيذ 9.78 ألف صفقة.

ثر على الجلسة انخفاض 8 قطاعات على رأسها الصناعة بنحو 0.73%، بينما ارتفعت 3 قطاعات تقدمها العقارات بـ 0.59%، فيما استقر قطاعا الرعاية الصحية والتكنولوجيا.

وعلى مستوى الأسهم، تقدم "النخيل" القائمة الخضراء بـ9.89%، بينما جاء "المساكن" على رأس التراجعات بـ 6.85%.

وبشأن الأنشط، تصدر "إيفا فنادق" المتراجع 2.22% الكميات بـ 174.8 مليون سهم، بينما تقدم "بيتك" السيولة بقيمة 11.57 مليون دينار، مرتفعاً 0.11%.

 

أخبار أخرى..

الكويت تخطط لزيادة رسوم الخدمات المقدمة للوافدين

 

الأمصار

تستهدف حكومة الكويت مراجعة رسوم جميع الخدمات التي تُقدمها الدولة للمواطنين والوافدين في مختلف وزاراتها ومؤسساتها.

يأتي ذلك تماشياً مع قرار مجلس الوزراء في الكويت بتحديد أسقف الإنفاق المالي للسنوات الثلاث المقبلة.

وبحسب مصادر مطلعة فإن هناك توجه للتفريق في رسوم الخدمات الحكومية المقدمة بين المواطنين والوافدين، بحسب نوع الخدمة التي تُقدمها الدولة. وفق الراي الكويتية

وقالت المصادر، إن ذلك التوجه الحكومي يأتي في إطار الخطوات المالية الإصلاحية لتصحيح الخلل ومعالجة عجز الموازنة، والعمل على رفع نسبة إيرادات الدولة غير النفطية.

ووفق الإحصائيات الأخيرة فإن عدد الكويتيين يُمثل نحو 31 % من إجمالي السكان مقابل 69 % لغير الكويتيين.

وتقدم أغلب الخدمات الحكومية بالرسوم نفسها للمواطنين والوافدين، بينما تؤكد الدراسات إمكانية أن تكون هذه الرسوم مختلفة للكويتيين عن المقيمين.

وأشارت إلى أن الوزارات والهيئات المختلفة تعمل على إعداد لوائح مفصّلة بالخدمات التي تقدمها ورسومها.

وطلبت وزارة المالية في الكويت تصنيف هذه الخدمات وتحديد نوع المستفيدين بين مواطنين أو وافدين مقيمين أو زائرين، تمهيداً لدراسة الخدمات والرسوم التي تقدمها الدولة للمواطنين والمقيمين بشكل شامل.

ولفتت المصادر إلى أن الحكومة ستعمل على إجراء مراجعة شاملة لرسوم الخدمات والتعديلات التي جرت عليها سابقاً، لتحديد مدى تناسبها مع التغيرات الحاصلة في مختلف المجالات.

شددت على أن هناك توجه جدي لتكون رسوم الخدمات التي يستفيد منها الوافدون مختلفة عما يدفعه المواطنون.