رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

الرئيس اللبناني: حكومة تصريف الأعمال غير مؤهلة لتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية

نشر
الرئيس اللبناني العماد
الرئيس اللبناني العماد ميشال عون

أعلن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، في حديث إلى صحيفة "الجمهورية" اللبنانية نشر اليوم الخميس، أن حكومة تصريف الأعمال غير مؤهلة لتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية إذا تعذر انتخاب رئيس جديد، مؤكدا أنه سيغادر قصر بعبدا في منتصف ليل 31 من أكتوبر المقبل.

وأكد الرئيس اللبناني، أنه سينتقل إلى منزله في الرابية، "عند الثانية عشرة منتصف ليل 31 تشرين الأول المقبل"، آملاً "في أن يسلّم القصر إلى رئيس جديد، فإن تعذر ذلك، إلى حكومة أصيلة مكتملة المواصفات والصلاحيات".

وفي حال تعثر انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة الجديدة، فأضاف عون قائلا: "مثل هذه الحكومة غير مؤهلة لتسلّم صلاحياتي بعد انتهاء ولايتي، وأنا اعتبر أنها لا تملك الشرعية الوطنية للحلول مكان رئيس الجمهورية، ولذلك ما لم يُنتخب رئيس للجمهورية أو تتألف حكومة قبل 31 تشرين الأول المقبل، وإذا أصرّوا على أن يزركوني، فإنّ هناك علامة استفهام تحيط بخطوتي التالية وبالقرار الذي سأتخذه عندها".

وعن عدم تشكيل حكومة أصيلة حتى الآن، قال عون: "لديّ شعور بأن العرقلة متعمّدة، لكي يضع الرئيس (رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب) ميقاتي، ومن معه وخلفه أيديهم على البلد عبر حكومة تصريف أعمال لا تتوافر فيها شروط الحلول مكان رئيس الجمهورية".

وتابع: "إذا نشأ مثل هذا الوضع النافر فأنا لن أرضخ له وسأواجهه".

وأكد عون أنه: "جاهز للتعاون من أجل تأليف الحكومة اليوم قبل الغد"، مضيفا: "إنما لا أقبل أيضا بأي حكومة كانت، لأنه ربما تنتظرها تحديات ومسؤوليات جسام، يجب أن تمتلك القدرة والتغطية اللازمتين للتصدي لها".

 

 

أخبار أخرى..

رئيس البرلمان اللبناني يدعو لجلسة عامة لإقرار موازنة 2022

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، إلى عقد جلسة عامة، 14 و15 و16 من سبتمبر الجارى، لدراسة مشروع قانون موازنة عام 2022 وإقراره، وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

وكان رئيس مجلس النواب اللبنانى، قد استعرض مؤخرا الأوضاع الاقتصادية مع وفد من الهيئات الاقتصادية في لبنان برئاسة رئيس اتحاد الغرف اللبنانية الوزير السابق محمد شقير.

وقام شقير بتسليم رؤية الهيئات الاقتصادية في لبنان لخطة التعافي الاقتصادي في لبنان لرئيس مجلس النواب، كما استعرض بري الأوضاع العامة في البلاد وشئونًا تشريعية.