رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

النفط يتراجع.. إجراءات الإغلاق في الصين تصدم نهاية التعاملات

نشر
الأمصار

تراجع النفط بأكثر من 3%، حيث زادت إجراءات الإغلاق الجديدة في الصين من المخاوف من أن ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة يضعفان الطلب على الخام.

وعند تسوية تعاملات الخميس، هبط خام برنت 3.28 دولار عند 92.36 دولار للبرميل، بانخفاض 3.4 في المئة. وتراجعت كذلك العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.94 دولار أو 3.3 بالمئة إلى 86.61 دولار للبرميل.


وقال نوبرت روكر المحلل لدى جوليوس باير "الطلب على النفط في العالم الغربي، وكذلك في الصين، متباطئ، بينما تتزايد الإمدادات بشكل تدريجي، لأسباب على رأسها ارتفاع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة".
وأظهرت نتائج مسوح نشرت الخميس أن نشاط المصانع في آسيا تراجع في أغسطس، إذ تواصل الضغوط التي تفرضها قيود كورونا في الصين وارتفاع التكاليف النيل من الأنشطة التجارية، مما زاد من قتامة التوقعات الخاصة بالتعافي الهش بالمنطقة.

في غضون ذلك، شددت شنزن، مركز التكنولوجيا في جنوب الصين، قيود كوفيد-19 مع استمرار زيادة الحالات. وعلقت الفعاليات الكبيرة والترفيه الداخلي لمدة ثلاثة أيام في منطقة باوان الأكثر اكتظاظا بالسكان في المدينة.

صادرات النفط الكويتي إلى اليابان تنخفض للشهر الثاني

وانخفضت صادرات النفط الكويتي إلى اليابان خلال شهر يوليو الماضي للمرة الثانية على التوالي بنسبة 8.4% على أساس سنوي؛ لتصل إلى 6.60 مليون برميل (213 ألف برميل يومياً).

وكشفت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير أولي، أن الكويت باعتبارها رابع أكبر مزود نفط لليابان صدرت في الشهر الماضي 8.1% من إجمالي واردات اليابان من النفط الخام، مقابل 11.2% في يوليو 2021.

يذكر أن إجمالي ورادات اليابان من النفط الخام بلغت في الشهر الماضي 2.62 مليون برميل يومياً للشهر الثاني عشر على التوالي، بنمو سنوي 25.5%، علماً بأن اليابان تعد ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الصين والولايات المتحدة؛ وفق كونا.

الكويت: إطلاق وحدة اقتصادية لدعم وجذب الاستثمارات لمواكبة رؤية 2035

وفي سياق اخر، أطلق مجلس الوزراء الكويتي، الوحدة الاقتصادية الاستشارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الجهات ذات الطابع الاقتصادي والاستثماري لتبني نهج متطور لدعم الاقتصاد الوطني والعمل على جذب الاستثمارات المباشرة ذات القيمة المضافة وتعزيز دور القطاع الخاص بما يواكب رؤية الكويت 2035.