فلسطين تدعو مجلس الأمن لاعتماد التقارير الأممية التي توثق جرائم الاحتلال
دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي باعتماد التقارير التي تصدر بشكل مستمر عن جهات أممية ودولية ذات مصداقية، والتي توثق إلى جانب جرائم الكيان الصهيوني والمستوطنين، مخاطر الاستيطان وعمليات التهجير القسري المستمرة على فرص تحقيق السلام.
وشددت الوزارة، في بيان لها، على أن الكيان الصهيوني ماض في تكريس نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد" في فلسطين المحتلة، مشيرة إلى أن المطلوب هو القيام بإجراءات دولية رادعة تجبر كيان العدو على وقف انتهاكاته وجرائمه وفي مقدمتها الاستيطان.
وحذرت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، من محاولات الأحزاب الإسرائيلية المتنافسة في الانتخابات، تعميق وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لاسترضاء المستوطنين والسماح لهم ببناء عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية ونصب المزيد من البيوت المتنقلة.
كما حذرت أيضا من مخاطر عمليات الابتزاز التي تقوم بها الجمعيات الاستيطانية المتطرفة لقادة الكيان الصهيوني عشية الموسم الانتخابي، لتحقيق أغراض توسيع الاستيطان.
ومن جهة أخرى، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، جريمة إعدام الشهيد الشاب وسيم ناصر أبو خليفة (20 عاما) من مخيم بلاطة، التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة نابلس.
واعتبرت "الخارجية" في بيان صحفي، الخميس، أن هذه الجريمة جزء من جرائم الإعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال بتعليمات وتوجيهات من المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال.
وحملت، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة ونتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وأكدت أنها ستتابع هذه الجريمة البشعة مع الجنائية الدولية، وتطالب المدعي العام للمحكمة بالخروج عن صمته وتحمل مسؤولياته بالإسراع في تحقيقاته دون أي تردد وصولا لمحاسبة ومحاكمة القتلة والمجرمين.
وكشف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، عن استعداد دولة فلسطين الإعلان عن قائمة كبيرة بأسماء منظمات إسرائيلية لوضعها على قوائم الإرهاب.
ويأتي ذلك ضمن خطوات تعمل القيادة على اتخاذها ردا على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا، وتنكرها لقرارات الشرعية الدولية.
وقال المالكي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح الخميس، إن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات القانونية لوضع المنظمات اليهودية على قوائم الإرهاب، وحشد الدعم الدولي لتصنيفها كمنظمات إرهابية ومطالبة المجتمع الدولي عدم التعامل معها بحيث سيتم الإعلان عن هذه القائمة بالوقت المناسب.
وأشار المالكي إلى أن التقرير الشهري لدولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية سيتضمن ملف إغلاق سلطات الاحتلال مقرات تلك المؤسسات رغم رفض الدول الأوروبية التصنيف الإسرائيلي.
ومن بين الخطوات الفلسطينية بحسب المالكي، التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على قرار يطلب من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها في طبيعة الوجود العسكري الإسرائيلي سواء أكان دولة فصل عنصري أم سلطة احتلال.
