علي الزبيدي يكتب.. في الصميم.. العملة الصعبة ومزادها!!

لم أقرأ أن بلدا باع رصيده من العملات الصعبة مثل العراق ولن يكن متداولا على امتداد تاريخ الدولة العراقية الحديثة ان يكون هناك مزادا لبيع العملة  اللهم إلا مزادات العملة القديمة التي تقام في مناسبات معينة .
الواضح ان مزاد العملة في البنك المركزي العراقي يطرح تساؤلات مشروعة من قبل ذوي الاختصاص من الاقتصاديين وحتى المواطن البسيط  وان كان غير مختص بأسواق المال والعملات الصعبة  فقد جلب انتباهي خبر على احدى القنوات الفضائية في الشريط الإخباري  مفاده إن مزاد العملة باع يومي الأربعاء والخميس الماضيين ١٧ و١٨ آب الجاري فقط ٥٥٩ مليون دولار لا غير وهذا الرقم  يبدو ليس جديدا وبالرجوع إلى ارشيف مزاد العملة وجدت ان نافذة بيع العملة في البنك المركزي تبيع بحدود ٢٠٠ مليون دولار يوميا وان مجموع مبيعاته خلال الشهر الواحد  بحدود ٤ مليار دولار  وانه في العام ٢٠١٩ باع مزاد العملة ٤٤ مليار دولار خلال تلك السنة في حين بلغ مجموع ما مستورد وبحسب القوائم التي تحوم حولها الشبهات هو مبلغ ١٨ مليار دولار بفارق ٢٦ مليار دولار لا احد يعرف أين ذهبت وبأي رصيد نزلت وفي أي البنوك اودعت او طمرت ؟ ولو تتبعنا مجموع ما تم بيعه خلال السنوات الثلاث الماضية لوجدنا العجب من ضياع عشرات المليارات من الدولار مهربة إلى خارج العراق بطرق وأساليب عديدة 
أليست هذه أموال الشعب أيها السادة   وهي ليست أرث لعائلة فلان او علان وليس من حصة الحزب الفلاني او السيد الفلاني وكفى ضحكا على ذقون الناس البسطاء  ومن يطالع الاخبار المتعلقة بالاستيراد يجد  ان العراق استورد  بعشرات ملايين الدولار مادة النبك و الحامض حلو او مواد اخرى لا تغني ولا تسمن من جوع  وإنما هي قوائم مصادق عليها وليس لها وجود كمواد على ارض الواقع أو أنها مبالغ فيها وفي اقيامها المليونية.
أنها وبكل تأكيد حالات يشوبها الفساد والتزوير وسرقة وتهريب أموال العراقيين لمصلحة أطراف وجهات معروفة من خلال سيطرتها على مقاليد الأمور في الحلقات الحاكمة في مفاصل الدولة ومن خلال بنوك ومصارف وشركات الصيرفة.
وليس بصعوبة ان يجد المختصون في المال والاقتصاد وسائل وطرق اخرى أكثر شفافية ونزاهة تحافظ على أموال العراقيين من النهب والسرقة والاحتيال فقد أصبحت قصة مزاد العملة مع الأسف حكاية مفضوحة.