رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

بسبب الحجاب.. الشرطة الإيرانية ترمي فتاة من السيارة

نشر
الشرطة الإيرانية
الشرطة الإيرانية

بسبب عدم ارتدائها الحجاب اعتقلت الشرطة الإيرانية فتاة لم تخضع لهذا الإجراء قبل أن تقوم برميها في أحد الشوارع مدينة رشت شمالي البلاد.

ونشرت منصات إخبارية محلية شريط فيديو يظهر سيارة وهي تتحرك بسرعة ثم تقوم برمي فتاة في أحد شوارع مدينة رشت عاصمة محافظة جيلان.

وقالت قناة "در تي في" الإيرانية المعارضة، اليوم السبت، إن هذه الحادثة وقعت عقب اعتقال الفتاة من قبل السلطات بسبب عدم ارتداء الحجاب، قبل تسجيل شكوى ضدها من قبل قوات الشرطة الأخلاقية التابعة لوزارة الداخلية.

ويظهر المقطع أصوات المارة وهي تتعالى منددة بما قامت به الأجهزة الأمنية عقب رمي فتاة في الشارع.

ووصفت منظمة "العمال" الإيرانية في تغريدة لها عبر تويتر، ما قامت به الأجهزة الأمنية بأنه "عمل غير إنساني ويرقى للجرائم الوحشية".

وبدأت إيران مؤخراً بتطبيق قانون "الأمن الأخلاقي" وهي خطة وضعتها حكومة إبراهيم رئيسي لمراقبة مدى التزام الفتيات بالحجاب الذي تفرضه السلطات الإيرانية منذ 1979.

كما سمحت الحكومة الإيرانية بتشكيل فرق تفتيش تجوب دوائر الدولة بأمر من وزارة الداخلية بهدف السيطرة على حجاب الموظفات.

غضب شعبي

ويتزايد الغضب الشعبي خصوصاً من قبل الفتيات على ظاهرة فرض الحجاب خصوصاً في الآونة الأخيرة مع وصول رئيسي إلى السلطة، والذي سمح بانتشار واسع لدوريات الشرطة النسائية في تعقب وملاحقة الفتيات غير الملتزمات بالحجاب.

وبدأت في يوليو/ تموز الماضي حملة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي من النساء والرجال تطالب برفض الحجاب، حيث تم تدشين هاشتاغ "لا للحجاب"، ونُشرت مقاطع فيديو وصور لفتيات وهن يخلعهن الحجاب في عدد من المدن الإيرانية.

وفي السنوات الأخيرة، انتقدت مجموعة من رجال الدين والمسؤولين حالة الحجاب في المؤسسات الحكومية، قائلين إن المسؤولين الحكوميين غير مبالين بالقضية.

وتظهر نتائج الاستطلاع الأخير الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية الرئاسية أن ما يقرب من 80 بالمئة من الناس يعارضون الحجاب الإلزامي.

 

 

 

أخبار أخرى..

مصادر خاصة.. 4 مراحل ما بعد الاتفاق النووي الإيراني

قالت مصادر خاصة لـ"الأمصار" إن الاتفاق بين ⁧‫إيران‬⁩ وأمريكا‬⁩ لإحياء ⁧‫الاتفاق النووي‬⁩ يتم على4 مراحل وعلى مدار فترتين زمنيتين كل منهما 60 يومًا.

أضافت المصادر: على أن يشهد اليوم اليوم الأول إلغاء 3 قرارات حظر أصدرهما ⁧‫ترامب‬⁩ بحق بنوك ومؤسسات اقتصادية إيرانية ومنها 17 بنك و150 مؤسسة مع تدريج في خفض التصعيد النووي خلال الفترة الزمنية.

وتابع المصدر: منذ اليوم الأول لتنفيذ الاتفاق تبدأ طهران بالتراجع التدريجي عن خطواتها النووية.

وأردف: الاتفاق المقترح يتضمن تصدير طهران 2.5 مليون برميل نفط يوميًا بعد 120 يومًا من التوقيع.

إيران تقدم نصًا خطيًا

وكانت قد قدمت إيران، الثلاثاء، ردا خطيا على أحدث نص مقترح من جانب الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أنه "يمكن التوصل إلى اتفاق إذا كان الرد الأمريكي يتسم بالواقعية والمرونة".

ووفق وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا): "بعد شهور من المفاوضات المكثفة في فيينا والدوحة، يبدو أن التوصل إلى اتفاق نهائي لاستئناف التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة في متناول اليد أكثر من أي وقت مضى، شريطة أن تقبل أمريكا عمليا بمتطلبات قبول اتفاق مستدام وموثوق".

وكتب محمد مرندي، مستشار فريق التفاوض الإيراني في تغريدة على تويتر :"أعربت إيران عن هواجسها، لكن حل القضايا المتبقية ليس بالأمر الصعب كثيرا".

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني صرح أمس بأن المفاوضات النووية تشهد "تطورا نسبيا".

كما نقلت "إرنا" عن وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان القول أمس :"في مفاوضات فيينا، وافق الجانب الأمريكي على مقترحات إيران إلى حد نسبي في مسألتين شفويا، ويجب تحويلهما إلى نص، وإبداء المرونة في موضوع واحد. الأيام القادمة أيام مهمة"، دون مزيد من التفاصيل.

وكان ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، صرح مؤخرا بأنه قد يتم التوصل إلى اتفاق لإعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني في غضون أيام قليلة، إذا ما تطورت الأمور بشكل إيجابي.

 وتأتي الجولة الحالية بعد توقف المفاوضات في مارس الماضي عقب 8 جولات سابقة، دون حصول تقدم، وكذلك فشل المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في أواخر يونيو الماضي في العاصمة القطرية الدوحة.

وفي محاولة أخيرة، قدّم منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، "اقتراحا وسطيا" الشهر الماضي، ودعا الأطراف إلى قبوله لتجنب "أزمة نووية خطيرة".

وقال بوريل إن مسودة النص تتضمن "تنازلات تم الحصول عليها بشق الأنفس من قبل جميع الأطراف، تتناول بالتفصيل الدقيق رفع العقوبات، بالإضافة إلى الخطوات النووية اللازمة لاستعادة اتفاق 2015".