رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

بينهم موظفين ومقيمين.. كشف عدد من قضايا الفساد بالسعودية

نشر
الأمصار

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، الخميس، عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجاري استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس" فكانت أبرز القضايا على النحو الآتي وفق:

القضية الأولى
إيقاف مواطن متقاعد من إحدى الشركات التي تملك الدولة جزءاً منها، لقيامه في أثناء فترة عمله بتسريب بيانات ومعلومات عن منتجات الشركة لشركات متعاقدة مقابل حصوله على مبلغ 34.900.000 ريال على دفعات، وتأسيسه كيانات تجارية بأسماء أقاربه، وإصدار فواتير وهمية بهدف إضفاء الصفة النظامية لاستلام تلك المبالغ وتحويلها لحساباته الشخصية داخل وخارج المملكة.

القضية الثانية

القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 عسكريين يعملون بمركز شرطة إحدى المحافظات، ومقيمين اثنين من جنسية عربية يعملان مندوبَين لإحدى الكيانات التجارية مسجلة باسم ابن أحد العسكريين، لقيامهم بدفع مبلغ 1.300.000 ريال مقابل إدخال حاوية بضائع ممنوعة (ألعاب نارية) قادمة من خارج المملكة عن طريق أحد المنافذ البحرية.

القضية التالتة

إيقاف رئيس مركز تابع لإحدى المحافظات لحصوله على مبلغ 435.000 ريال وسيارتين من أحد المواطنين مقابل توظيف شقيقه بالمركز.

القضية الرابعة
إيقاف 5 مقيمين لقيامهم بعرض مبلغ مالي على موظف بأحد البنوك مقابل إيداع مبلغ 7,215,965 ريالاً نقداً كان بحوزتهم

القضية الخامسة
القبض بالجرم المشهود على مهندس من جنسية عربية يعمل بإحدى الشركات في أثناء استلامه مبلغ 115.000 ريال من أصل مبلغ 500.000 ريال، تم الاتفاق عليه مقابل متابعة صرف مستحقات مالية خاصة بإحدى الشركات المتعاقدة بالباطن لصيانة وتشغيل أنظمة إنذار الحريق بالمسجد الحرام والوعد بإرساء عقود أخرى.

القضية السادسة
إيقاف موظف بإحدى الجامعات لحصوله على مبلغ 107.000 ريال من مقيم من جنسية عربية يملك شركة في المملكة مقابل تمكين الشركة من الحصول على عقود من الجامعة بقيمة 8,185,000 ريال.

القضية السابعة
إيقاف مدير الشؤون الإدارية والمالية بالشؤون الصحية بإحدى المناطق وموظف بالشؤون الصحية لقيام الأول بإصدار شيك للثاني بمبلغ 95.000 ريال من الشؤون الصحية بطريقة غير نظامية واقتسام المبلغ.

القضية التامنة
إيقاف مواطن ومقيم لقيامهما بدفع مبلغ 60.000 ريال لأحد منسوبي إدارة الأدلة الجنائية بإحدى المناطق مقابل التلاعب بمعاملة إثبات النسب.