انتكاسة لإخوان تونس تسبق دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ

قبيل ساعات قليلة من مؤتمر الإعلان عن النتائج النهائية لاستفتاء دستور تونس، هبّت رياح التغيير من القضاء برفض آخر الطعون.

ففي بيان لها، قالت المحكمة الإدارية، اليوم الثلاثاء، إنها قضت "بالرفض شكلا بخصوص الطعن الذي تقدم به (حزب آفاق تونس) ضد نتائج الاستفتاء الذي جرى في الـ25 من يوليو/تموز الماضي".

ويأتي قرار المحكمة الإدارية تأكيدا لما نشرته "العين الإخبارية" في وقت سابق، حول هذا القرار.

في هذه الأثناء، أوضحت مصادر من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لـ"العين الإخبارية" أن هذا الطعن هو الأخير، ويعني أن نتائج الاستفتاء سليمة.

ومن المنتظر أن تعلن الهيئة، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم، عن النتائج النهائية للاستفتاء، ليدخل الدستور الجديد حيز التنفيذ رسميا.

وسبق للمحكمة الإدارية، أن رفضت في وقت سابق طعنين آخرين قدمتهما منظمة "أنا يقظ"، و"حزب الشعب يريد".

ويجزم مراقبون أن قرار المحكمة برفض كافة الطعون يمثل ضربة لإخوان تونس، ومرحلة جديدة نحو "الجمهورية الجديدة".

وفي 26 يوليو/تموز الماضي، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قبول مشروع الدّستور الجديد بعد نيله ثقة المصوّتين في الاستفتاء عليه بنسبة 94.6%.

أخبار أخرى..

قيس سعيد يرفض أي تدخل في اختيارات الشعب التونسي

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، رفضه القاطع لأي تدخل في اختيارات الشعب التونسي، وفق بيان للرئاسة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع سعيد، اليوم الإثنين، بقصر قرطاج، بعثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
وشدد سعيد على أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، ملتزمة بمبادئ القانون الدولي وحريصة على احترام الشرعية في الداخل بنفس حرصها على احترام الشرعية الدولية.

وتناول هذا اللقاء آخر الاستعدادات المتعلقة بتنظيم قمة (التيكاد 8) وهو "مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية" بتونس في 27 أغسطس الجاري، حيث شدد الرئيس التونسي على ضرورة الإعداد الكامل حتى في أدق التفاصيل لأن الأمر يتعلق بتونس ولابد من توفير كل أسباب النجاح حتى تبقى صورة بلادنا متميزة في العالم كله.
وبعد التصويت في تونس على اعتماد الدستور الجديد من الرئيس قيس سعيد، برزت عدة مواقف دولية من استفتاء 25 يوليو تدعو لدعم الديمقراطية في تونس.

في هذا السياق، دعا الاتحاد الأوروبي السلطات المحلية إبان إعلان نتائج الاستفتاء، إلى "الحفاظ" على الحريات الأساسية وضرورة التوصل إلى "إجماع واسع" بين القوى السياسية والمجتمع المدني.

من جانبها، اعتبرت واشنطن أن الاستفتاء على الدستور "اتسم بتدني نسب المشاركة"، وقالت إنها تشاطر التونسيين انشغالهم بمسار صياغة الدستور الذي يمكن أن "يضعف" الديمقراطية في البلاد.