رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

وزير التربية اللبناني: نرفض أن يدفع طلاب المدارس ثمن إضراب الموظفين بالوزارة

نشر
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم العالي اللبناني/ عباس الحلبي

أعرب وزير التربية والتعليم العالي اللبناني عباس الحلبي عن رفضة أن يدفع أي طالب ثمن إضراب الموظفين في الوزارة.

وأكد الوزير خلال تصريحات له عقب لقائه برئيس الجمهورية ميشال عون اليوم على ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة لافتتاح العام الدراسي المقبل عبر تأمين حقوق المعلمين بجميع مسمياتهم ودفع المتأخرات المستحقة لهم وإعادة النظر برواتبهم ودفع المنحة الاجتماعية والحوافز وكذلك بدلات النقل، لافتا إلى أهمية تعاون الجميع خصوصا وزارة المالية لدفع الرواتب ومنح الموظفين فى وزارة التربية حقوقهم في الوقت المناسب، رافضا 

وأضاف: أنه اتخذ إجراءات سريعة، وتم تعيين موعد لتسليم الشهادات الرسمية للطلاب الناجحين ليتمكنوا من الالتحاق بالجامعات سواء في لبنان أو فى الخارج، داعيا في المقابل للتعاون من الجميع، وأن تستجيب وزارة المالية لمطلب دفع حقوق الموظفين في الوقت المناسب.

وتحدث عن القلق الكبير بشأن مستقبل الجامعة اللبنانية إذا لم تلق الدعم والمال اللازمين لتتمكن من الصمود والاستمرار، موضحا أنه عرض مع الرئيس عون الأوضاع العامة خصوصا الوضع التربوي بعد انجاز الامتحانات الرسمية.

 

أخبار أخرى…

الرئيس اللبناني يوقع مرسومًا لتحديد قيمة بدل الانتقالات اليومية بـ95 ألف ليرة

وقع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون مرسوم 9849، القاضي بتحديد قيمة بدل النقل اليومي الذي يتوجب على صاحب العمل دفعه للموظف عن كل يوم حضور فعلي إلى مركز العمل بـ95 ألف ليرة لبنانية. وفق الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان. وسيعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

وفي سياق منفصل، قال نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان في بيان: “إن الدولة تقف الآن على مفترق طرق ويبرز مساران لا ثالث لهما، إما الاعتراف بالواقع وبالأزمات العميقة التي نعاني منها، والتعامل معها وجهاً لوجه مما يعني اتخاذ الإجراءات المطلوبة والقيام بالإصلاحات الضرورية والملحة، والتي تضع البلد على السكة الصحيحة؛ أو ترك الأمور على ما هي عليه واستمرار حالة الإنكار عند البعض لن يبقينا حيث نحن الآن، بل سيدفع بالبلاد إلى المزيد من الانزلاق إلى الهاوية".

 

وأضاف: “أن التقاعس عن القيام بما يجب القيام به ليس خيارًا بالنسبة لنا، ولم تعد مسألة شراء الوقت التي اتسمت بها معظم السياسات المالية والنقدية على مدار السنوات الماضية ممكنة، لأن الوقت أصبح نادرًا جدًا وبالتالي ذا قيمة جد مرتفعة”.