الرئيس اللبناني يوقع على 9 قوانين جديدة أقرها مجلس النواب
وقع الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، 9 قوانين أقرها مجلس النواب في جلسته التشريعية الأولى التي عقدها في السادس والعشرين من شهر يوليو الماضي ووقعها رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، لتدخل بذلك القوانين التسعة حيز التنفيذ.
وتضمنت القوانين اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح، بالإضافة إلى قانون بتعديل جداول رسوم المواني ورسوم المطارات وقانون فرض رسم خروج على المسافرين بطريق الجو أو البحر ورسم دخول على غير اللبنانيين مع تخصيص نسبة معينة تودع في حساب خاص يفتح بالدولار الأمريكي لدى مصرف لبنان باسم الدولة اللبنانية وتخصص حصيلته للإنفاق على تجهيزات المطار وصيانته وفقا للقوانين.
كما وقع عون على قانون بفتح اعتماد إضافي في باب احتياطي الموازنة العامة لعام 2022 بقيمة 10000 مليار ليرة لبنانية منها 7400 مليار لتغذية مختلف بنود الموازنة و2600 مليار لاحتياطي العطاءات للعام الجاري.
وتضم القائمة قانونا بالموافقة على إبرام اتفاق بين لبنان والمنظمة الدولية الفرنكوفونية بشأن ممثلية للمنظمة في الشرق الأوسط ومقرها بيروت والامتيازات والحصانات التي تتمتع بها في الأراضي اللبنانية.
وفي سياق أخر، استعرض الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الإثنين، مع وزيري الخارجية والمغتربين والشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب وهكتور الحجار، مراحل تنفيذ خطة إعادة النازحين السوريين الى بلادهم والمعايير التي سوف تعتمد فيها.
ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم، ناقش المشاركون في الاجتماع الإجراءات المتعلقة بتنظيم هذه العودة .
وأكد الوزير الحجار، بعد الاجتماع التوافق مع الرئيس عون على نقاط كثيرة على صلة بخطة عودة النازحين السوريين وتنسيق المواقف على أمل عقد لقاءات الأسبوع المقبل لإنهاء المرحلة الأساسية من التوافق على المرحلة الأساس في خطة العودة
وأوضح، أن التواصل مع الدولة السورية لم ينقطع وليس من الضرورة الإعلان عنه ، "فسوريا دولة شقيقة وقريبة إلى لبنان ولديها مليون ونصف المليون نازح فيه، ولدينا سفارة وتربطنا بها علاقات يومية، ولم ينقطع التواصل أو العلاقات يوما بين البلدين على الاطلاق".
يشكل موضوع اللاجئين السوريين في لبنان مسألة شائكة تثير اهتمام المجتمع الدولي والمحلي على حد سواء، فالنزوح المستمر منذ أكثر من 11 عاماً بسبب الحرب السورية يتداخل مع الازمة الاقتصادية والاجتماعية الحادة التي ضربت البلاد منذ عامين، بحيث ارتفعت نسبة الفقر المدقع عند اللاجئين الى أكثر من 90% فيما بات يرزح نحو 82 % من اللبنانيين تحت خط الفقر.
وكررت تصاريح حكومية بأن البلاد لم تعد بمقدورها تحمل هذه الاستضافة مناشدة المجتمع الدولي السعي الى اعادة 15 الف سوري الى بلادهم شهريا، وفي حال لم يتعاونوا يجب تقديم 3.2 مليار دولار لمعالجة تداعيات اللجوء السوري على لبنان .
تسعة مليارات دولار مساعدات قدمتها الامم المتحدة في إطار خطة لبنان للاستجابة للأزمة منذ العام 2015، 23 دولاراً للعائلة الواحدة شهريا من قبل مفوضية شؤون اللاجئين ونحو 12 دولاراً للفرد يقدمها برنامج الغذاء العالمي وشركائه كمساعدة غذائية شهرية.
