رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

مصر.. وزارة السياحة تعلن بدء الإجراءات التحضيرية لموسم العمرة

نشر
الأمصار

كلف الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، قيادات الوزارة واللجنة العليا للعمرة والحج، بالبدء فى الاستعداد للموسم الجديد للعمرة، وإعداد الضوابط المنظمة لرحلاتها، والتى من المقرر أن يتم عرضها على الوزير لاعتمادها، خلال الفترة المقبلة، حتى يتسنى لشركات السياحة بدء الإعلان عن الرحلات وفقاً للقانون رقم 72 لسنة 2021 بشأن البوابة المصرية للعمرة، حيث اختص هذا القانون شركات السياحة المرخصة دون غيرها بتنظيم رحلات وبرامج العمرة، وذلك لمجابهة السماسرة والقنوات غير الشرعية وبهدف تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة فى مجال السياحة وبما يضمن الحفاظ على المعتمرين المصريين.

 

كما قامت قيادات الوزارة خلال الفترة القليلة الماضية بعقد العديد من الاجتماعات التنسيقية مع كافة الجهات المعنية فى هذا الشأن، وقد تقدم الوزير بمذكرة للعرض على مجلس الوزراء للسماح لشركات السياحة المصرية بالبدء فى تنفيذ رحلات العمرة من خلال البوابة المصرية للعمرة والالتزام بالضوابط المنظمة للعمرة المصرية، حيث أنه وفقاً للقانون فإن بوابة العمرة المصرية هى الممر الشرعى والقانونى لبرامج رحلات العمرة والضامن لحقوق المعتمرين المصريين والشركات السياحية، فى ظل مواكبة التطور التكنولوجى والتقنى فى ميكنة الخدمة المقدمة وتطوير قطاع السياحة.

 

وأهابت عموم المواطنين المصريين بعدم حجز أى رحلات عمرة إلا من خلال شركات السياحة المرخصة، لضمان حقوق المعتمرين المصريين وعدم تعرضهم لأى محاولات نصب من قبل الكيانات غير الشرعية وبما يضمن تقديم أفضل الخدمات لهم أثناء العمرة.

 

اقرأ أيضًا..

مصر.. السيسي يوجه بالارتقاء بدخل الطبيب وتعديل منظومة التكليف


اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، الخميس، برئيس مجلس الوزراء المصري، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزارة الصحة، ومستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية.

ووجه الرئيس المصري، بدعم إضافى لمبادرة إنهاء قوائم انتظار حالات الجراحات الحرجة بمقدار 600 مليون جنيه، مع زيادة برامج التوعية الإعلامية للمواطنين المستهدفين بالمبادرة، وذلك لتعريفهم بكيفية الاستفادة منها بطريقة يسيرة وسلسلة، بما يسهم في رفع المعاناة عن المرضى من المواطنين.

كما وجه بتقديم حزم تحفيزية للأطباء بتطوير منظومة مالية من شأنها الارتقاء بدخل الطبيب وتحسين بيئة العمل الخاصة بهم، لا سيما في التخصصات الطبية النادرة، مع منح امتيازات خاصة للأطباء العاملين في المحافظات النائية، وكذلك تعديل منظومة تكليف الأطباء بالكامل، ودعم مصاريف الدراسة الخاصة بالطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية الحكومية بتحمل الدولة نسبة من تلك المصاريف مع الاستمرار في تقديم المنح المجانية للمتفوقين.