رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

إخلاء سبيل الغنوشي في اتهامه بالإساءة للأمن التونسي

نشر
الأمصار

أعلن عضو في هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، أن النيابة العمومية أذنت بإطلاق سراح موكله بعد مثوله للتحقيق إثر شكوى قدمتها إحدى النقابات الأمنية، إذ اُتهم الغنوشي بأنه وصف قوات الأمن بـ«الطاغوت»، وهو ما ينفيه حزبه.

 

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية، عن عضو هيئة الدفاع سامي الطريقي، الأربعاء، قوله إن قرار النيابة جاء «بعد اطلاعها على مضمون مثوله أمام الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة».

 

اقرأ أيضًا..

تونس.. منع سفر راشد الغنوشي وإبقاؤه بحالة إطلاق سراح


قالت إذاعة "موزاييك" التونسية، إن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر قرارا بمنع سفر رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشى بعد استجوابه.

وأكدت "موزاييك" أن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب المسؤول عن القضية المتعلقة بجمعية "نماء تونس"، أصدر قرارا بتحجير السفر على رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، عقب استجوابه والإبقاء عليه بحالة إطلاق سراح.

وجاء القرار عقب انتهاء جلسة التحقيق مع الغنوشي، في قضية "نماء تونس"، المتهم فيها مع رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي وأفراد من عائلتيهما بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

فيما قرر قاضي التحقيق "الإبقاء على رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي في حالة سراح". وحضر الغنوشي برفقة أكثر من 15 محاميا، فيما طلبت النيابة إصدار أمر إيداع بالسجن ضد زعيم حركة النهضة في نهاية التحقيق.

فيما قال وكيل الدفاع عن الغنوشي إن جلسة التحقيق مع موكله استمرت أكثر من 9 ساعات، وقدمت خلالها 19 مرافعة، مؤكدا أنه في ختامها "غادر الغنوشي إلى منزله" وسط تعزيزات أمنية مكثفة.

وكانت السلطات التونسية أعلنت في وقت سابق أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ10 شخصيات، من بينها الغنوشي والجبالي.

 

في سياق آخر، وجه الرئيس التونسي قيس سعيد بضرورة إعطاء الأولوية لمشاريع المراسيم والأوامر لتذليل الصعوبات في شتى المجالات خدمة لمصالح الشعب.

جاء ذلك خلال استقبال سعيد، بقصر قرطاج اليوم الأربعاء، رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، حيث تم تناول جدول أعمال مجلس الوزراء القادم.

وأكد الرئيس التونسي، خلال اللقاء، أن التضخم التشريعي الذي عرفته تونس ليس بالحالة الطبيعية إذ يجب أن توضع النصوص استجابة للتطورات وأن تتنزل في إطار المسار التصحيحي الذي تشهده تونس.