تونس تعلن إطلاق أول هوية رقمية وطنية على الجوال للمواطن
أعلنت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، اليوم الأربعاء، عن إطلاق أول هوية رقمية وطنية على الجوال موجهة للمواطن.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقد بقصر الحكومة بالقصبة بحضور أعضاء الحكومة وعدد من الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات التابعة لوزارة تكنولوجيات الاتصال.
وأكدت رئيسة الحكومة التونسية، فى كلمة لها، أن الهوية الرقمية تمثل حجر أساس لرقمنة الخدمات الإدارية وتسهيل الإجراءات وتقليص الآجال وتحقيق النجاعة والشفافية فى مختلف المعاملات الإلكترونية.
مشروع تركيز الهوية الرقمية
وأوضحت أن الرقمنة تعد أحد أهم أولويات الحكومة باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتونس، مضيفة أن مشروع تركيز الهوية الرقمية على الجوال الذى تم اطلاقه اليوم يأتى فى إطار الإجراءات العاجلة والإصلاحات الكبرى التى أعلنت عنها الحكومة.
وأشارت رئيسة الحكومة التونسية إلى أن الهوية الرقمية ستمكن من التأسيس لنظام رقمى متكامل يقطع مع البيروقراطية ويضمن الفاعلية والشفافية والجودة، ذلك أنها ستكون المفتاح الالكترونى الذى يخول النفاذ الآمن للبوابات والمنصات الرقمية، والسبيل الذى يمكن من خلاله التثبت الإلكترونى من الهوية ومن الإمضاء الإلكترونى الموثوق به، واستخراج الوثائق الرسمية عن بعد دون الحاجة إلى التنقل إلى مقرات الإدارات والهياكل المعنية بالخدمة.
واعتبرت أن مشروع الهوية الرقمية يمثل اللبنة الأولى فى الاستراتيجية الرقمية الوطنية التى تم إعدادها انسجاما مع السياسات والاستراتيجيات الوطنية والتوجهات العالمية فى مجال التحول الرقمى.
وذكرت نجلاء بودن، بأن سياسة الحكومة للرقمنة تتمحور حول جملة من الأهداف من أبرزها مراجعة الأطر التشريعية للرقمنة ومزيد حوكمة القطاع وتحقيق الإدماج الاجتماعى الرقمى والمالى وتقليص الفجوة الرقمية بين مختلف مناطق البلاد وبين مختلف فئات المجتمع، وتطوير ودعم البنية التحتية لشبكات الاتصال ذات السعة العالية.
وأبانت أن سياسة الحكومة للرقمنة تهدف إلى دعم التحول الرقمى للإدارة التونسية وتطوير قدرة المنظومات الوطنية، وتأمين الفضاء السيبرانى الوطنى وتوفير السلامة المعلوماتية للنظم والشبكات، والتشجيع على اعتماد الحوكمة القائمة على البيانات، فضلا عن تطوير الكفاءات وتعزيز الثقافة الرقمية وتطوير مناخ الأعمال والتشجيع على الريادة والمبادرة الخاصة فى مجال الرقمنة.
ودعت رئيسة الحكومة التونسية، فى ختام كلمتها، أعضاء الحكومة والمؤسسات والمنشآت العمومية للمساهمة فى إنجاح مشروع الهوية الرقمية على الجوال باعتبارها مجددا آلية آمنة وموحدة وموثوقة للولوج للخدمات الإلكترونية، كما دعت إلى إدراج الخدمات الإدارية الموجهة للمواطن بالبوابة الجديدة التى تم الإعلان عنها والانطلاق، تدريجيا، كمرحلة تالية فى اعتماد وثيقة المضمون الإلكترونى فى المعاملات الإدارية.
