ارتفاع المؤشر العام في ختام تعاملات البورصة الكويتية

انهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشرها العام 4.9 نقطة ليبلغ مستوى 7727.02 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.06 في المئة.

 وبلغت كمية الأسهم المتداولة في البورصة 151.7 مليون سهم عبر 8680 صفقة نقدية بقيمة 39 مليون دينار (نحو 128.7 مليون دولار).

 وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 13.9 نقطة ليبلغ مستوى 5865.55 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.24 في المئة من خلال تداول 92.6 مليون سهم عبر 4067 صفقة نقدية بقيمة 11.6 مليون دينار(نحو 38.2 مليون دولار).

 وصعد مؤشر السوق الأول 1.4 نقطة ليبلغ مستوى 8621.3 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.02 في المئة عبر تداول 59.16 مليون سهم عبر 4613 صفقة بقيمة 27.3 مليون دينار (نحو 90.09 مليون دولار).

 وسجل مؤشر (رئيسي 50) ارتفاعا بمقدار 4.03 نقطة ليبلغ مستوى 6164.54 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.07 في المئة من خلال تداول 83.8 مليون سهم عبر 3376 صفقة نقدية بقيمة 10.8 مليون دينار (نحو 35.6 مليون دولار).

أخبار أخرى..

الكويت تصدر أول شحنة وقود سيارات منخفض الكبريت

صدّرت الكويت، اليوم الأربعاء، 3 يوليو/تموز، أول شحنة من وقود السيارات منخفض الكبريت إلى الأسواق الأسيوية.

وأعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية اليوم الأربعاء تصدير أول شحنة من منتج الجازولين (وقود السيارات) منخفض الكبريت والمركبات العطرية والمطابق لأحدث المعايير والمواصفات البيئية العالمية إلى الأسواق الآسيوية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم عن نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والتجارية والمتحدث الرسمي للشركة عاهد الخريف قوله إن كمية هذه الشحنة بلغت نحو 35 ألف طن وهي من إنتاج مصفاة ميناء الأحمدي وتم تصديرها بالتعاون والتنسيق مع قطاع التسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية.

وأوضح الخريف أن الشركة استفادت من الإمكانيات المتطورة التي وفرها مشروع الوقود البيئي في إنتاج وقود السيارات النظيف والمتوافق مع المعايير العالمية.

وأكد أن الشركة باتت لديها القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلي من هذا المنتج "المهم" وتصدير الفائض منه للأسواق الخارجية، مشيرا إلى تنامي الطلب العالمي على وقود السيارات لا سيما بعد الأزمات العالمية الأخيرة مما جعل قطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول يتوسع في استهداف أسواق جديدة لبيع منتجات الشركة ومنها أسواق جنوب شرق آسيا وأوروبا.

وأشار إلى أن التطور النوعي لقدرات الشركة الإنتاجية منح المؤسسة فرصا تنافسية أكبر لتسويق هذه المنتجات وبالتالي تحقيق عائد مادي أعلى يدعم الاقتصاد الوطني للبلاد.