جوتيريش يؤكد ضرورة الحفاظ على سلمية تظاهرات العراق

أكد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، على ضرورة المحافظة على سلمية التظاهرات في العراق.

ودعا جوتيريش، الأجهزة الأمنية إلى "ضبط النفس" في التعامل مع المتظاهرين العراقيين.

جاء ذلك تعقيبًا على ما تمر به العراق من حالة احتقان بين القوى السياسية، تسببت في انتشار المتظاهرين العراقيين بالشوارع ضد سياسات تأليف الحكومة المقبلة.

العراق.. الحلبوسي والحكيم يبحثان آخر التطورات السياسية

و استقبل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الخميس، رئيسَ تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم.

وناقش اللقاء بحسب بيان لمكتب الحلبوسي آخر التطورات السياسية، والتحديات التي تواجه العملية السياسية، والتأكيد على ضرورة إيجاد الحلول لتجاوز العقبات وتلبية متطلبات المرحلة التي تمر بها البلاد.

الحلبوسي ورئيس جماعة العدل الكردستانية يبحثان تطورات المشهد السياسي في العراق

بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، مع رئيس جماعة العدل الكردستانية الشيخ علي بابير، تطورات المشهد السياسي في العراق.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمجلس النواب، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أستقبل رئيس جماعة العدل الكردستانية الشيخ علي بابير، والوفد المرافق له".

وأضاف البيان، أنه "جرت، خلال اللقاء، مناقشة تطورات المشهد السياسي في البلاد، والتأكيد على ضرورة إيجاد الحلول التي تنسجم مع أهمية المرحلة ومتطلباتها".

ومن جهة أخرى، أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله، اليوم الخميس، الحاجة لتشريع 5 قوانين خلال الفصل التشريعي الحالي، مشيراً الى أن هناك هجمات الكترونية ولا يوجد مشروع قانون لمواجهتها.

وقال عبد الله، خلال ترؤسه اجتماعاً للجان الأمن والدفاع وحقوق الانسان والنقل والمواصلات لمناقشة مجموعة من مشاريع القوانين، إن "اجتماعنا مع اللجان المعنية لمناقشة مشاريع القوانين التي سوف نصوت عليها خلال الفصل التشريعي الحالي"، مبيناً، ان "هناك 20 مشروع قانون التي فيها ارتباط مع اللجان المعنية".

وأضاف، أن "القوانين المهمة التي تحتاج الى تشريع ضمن الفصل التشريعي الحالي قانون الجرائم المعلوماتية ومشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي ومشروع قانون هيئة الإعلام والاتصالات ومشروع قانون الاتصال والمعلوماتية ومشروع قانون وزارة الاتصالات والتكنولوجية"، لافتاً : "إننا أمام هجمة الكترونية يومية تهاجم المجتمع، وحتى الآن لايوجد مشروع قانون لمواجهة هذه الهجمات أو آلية لتحديد عقوبة الجريمة الالكترونية".

وأضاف، أن "هذه المشاريع ستهدف الى حماية الفرد من انتهاك حقوقه وحريته في التعبير".