مصرف الإمارات المركزي يفرض عقوبات مالية على 6 بنوك عاملة في البلاد
يفرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية على 6 بنوك عاملة في دولة الإمارات، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2021، بشأن تطبيق بعض أحكام الاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي ومعيار الإفصاح المشترك لمنظمة التعاون
ويعتبر معيار الإفصاح المشترك نهجاً عالمياً للتبادل التلقائي للحسابات المالية والمعلومات المتعلقة بالضرائب مع المنظمات المالية التنظيمية حول العالم من خلال قنوات آمنة.
كما يعد المعيار المحدد للمعلومات المطلوب تبادلها، وأنواع المؤسسات المالية الملزمة بالإبلاغ، والأنواع المختلفة للحسابات المالية وأصحاب الحسابات المشمولة في هذا النطاق، متضمنا إجراءات العناية الواجبة المشتركة التي يتعيّن على المؤسسات المالية اتباعها.
كما تتناول العقوبات المالية إخفاقات البنوك في تحقيق مستويات مناسبة من الامتثال فيما يتعلق بالعناية الواجبة المطلوبة وإجراءات ومعايير الابلاغ.
وقد سمح المصرف المركزي لجميع البنوك العاملة في الدولة بوقت كافٍ لتطبيق معيار الإفصاح المشترك.
وجدير بالذكر أن المصرف المركزي يلتزم بالامتثال لجميع الأنظمة التي تهدف إلى تعزيز النظام المالي والمصرفي للدولة، الأمر الذي من شأنه أن يدعم التزام دولة الإمارات بالمبادرات العالمية لتعزيز نزاهة وشفافية الأنظمة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي.
أخبار أخرى…
مصر.. شعبة الذهب تعلن ارتفاع الأسعار بعد رفع الفائدة الأمريكية
قال هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، إن السعر العالمي للذهب قد سجل ارتفاعا الآن ليصل إلي 1736 دولار للأوقية مقارنة ب 1721 دولار خلال بداية تعاملات اليوم.
وأشار في بيان له إلى أن الذهب يخالف التوقعات الدولية التي ترقبت انخفاضه بعد إعلان الفدرالي الامريكي عن رفع سعر الفائدة بـ 75 نقطة أساس لتسجل 2.5 %
وأوضح ميلاد، أن رفع الفائدة القي بظلاله على السوق المحلية ليرتفع سعر الذهب عيار 21 مسجلا 991 جنيها بارتفاع 6 جنيهات عن بداية التعاملات الصباحية وعيار 18 سجل 849.5 جنيه وعيار 24 سجل 1132.5 جنيه والجنيه الذهب سجل 7928 جنيها
ويستخدم بنك الاحتياطي الفيدرالي آليات تسريع أو إبطاء الاقتصاد عن طريق تحريك أسعار الفائدة ارتفاعًا وهبوطًا، حيث جعل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاقتراض شبه مجاني حين ظهر وباء كورونا، في محاولة لتشجيع الإنفاق من قبل الأسر والشركات، وقام البنك المركزي الأمريكي أيضًا بطباعة تريليونات الدولارات لتعزيز الاقتصاد الذي دمره فيروس كوفيد، وذلك من خلال برنامج يُعرف باسم التيسير الكمي، لكن مع ارتفاع التضخم لمستويات غير مسبوقة تسبب ذلك في التدخل لجمع السيولة لتقليل التضخم ويستهدف الفيدرالي مستوى 2 % للتضخم.
