رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

جمارك قسطل البري تضبط محاولة تهريب مستلزمات طبية قادمة من السودان

نشر
منفذ قسطل البري
منفذ قسطل البري

تمكن رجال الجمارك باللجنة الثانية بمنفذ قسطل البري برئاسة محمود عبدالرحمن عبدالسلام مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955م وتعديلاته وقانون الجمارك المصرية رقم 207 لسنة 2020م ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ووفقا لما تناولته مذكرة مشتركة مقدمة من إبراهيم عمر مسؤول الأمن الجمركى بمنفذ قسطل البري والنقيب أحمد مدكور وكيل مباحث المنفذ مفادها اعتزام سائق مصري الجنسية تهريب كمية المستلزمات الطبية داخل السيارة رقم 6724/7563 قادمة من السودان .

وقد تم عرض على محمود عبدالرحمن عبدالسلام مدير الجمرك، وبدوره قام بتشكيل لجنة جمركية من أحمد محمود إبراهيم مأمور التعريفة وبهاء صلاح ومحمود أبوالنصر ومحمد محمود ومصطفي عبدالفضيل مأموري الحركة لتفتيش السيارة فتبين وجود 1430 دباسة يتم استخدامها في إجراء العمليات الجراحية الخاصة بتكميم المعدة مقاسات مختلفة، وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 5 مليون و720 ألف جنيه. 

ومن جانبه، قرر أحمد مصطفي عثمان مدير عام جمارك أسوان إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 12 لسنة 2022 وحرره حسن عبدالمقصود أحمد.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وضبط واحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

 

أخبار أخرى…

60 في المئة من سكان السودان يواجهون خطر الجوع

يواجه نحو 60 في المئة من سكان السودان خطر عدم القدرة على توفير الغذاء الكافي بعد أن كانت المخاوف تتركز في الأرياف فقط. 

وفي الجانب الآخر وعلى الرغم من انحسار المشكلة نسبيا في الأرياف التي يعتمد معظم سكانها على الإنتاج الذاتي من الحبوب والاحتياجات الغذائية؛ إلا أن هنالك مخاوف من تراجع في الإنتاج الزراعي بسبب ضعف الاستعداد للموسم الزراعي وارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج في ظل تدهور قيمة العملة الوطنية، حيث يجري تداول الدولار الواحد بنحو 565 جنيها في الوقت الحالي.

ووفقا للشبكة الدولية لأنظمة الإنذار المبكر، فإن المشكلة الأكبر بالنسبة لسكان المدن السودانية تتعلق بارتفاع أسعار الغذاء وتراجع القدرة الشرائية بسبب ضعف الأجور والاعتماد بشكل كبير على الاستيراد لسد فجوة السلع الغذائية.