العراق.. الحلبوسي يدعو القوى السياسية إلى حسم الحوارات للمضي بانتخاب الرئيس

دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، القوى السياسية إلى حسم الحوارات للمضي بانتخاب رئيس الجمهورية.

وقال الحلبوسي في بيان صادر عن مكتبه، إنه "مع انتهاء العطلة التشريعية للفصل الأول لمجلس النواب وعطلة عيد الأضحى المبارك وبدء الفصل التشريعي الجديد، أدعو الإخوة والأخوات رؤساء القوى السياسية والكتل النيابية إلى تحمُّل المسؤولية وحسم الحوارات؛ للمضي بانتخاب رئيس الجمهورية".

وأردف: "ذلك سيسمح باتخاذ الإجراءات اللازمة، عملاً بأحكام الدستور والنظام الداخلي للمجلس في تحديد موعد جلسة الانتخاب، وإكمال الاستحقاقات الدستورية لتشكيل الحكومة المرتقبة".

أخبار أخرى

العراق: تصريحات السفير التركي بشأن المياه تهدف لخلط الأوراق

أعلنت وزارة الموارد المائية في العراق، اليوم الجمعة، عن مستجدات مفاوضاتها مع الجانبين الإيراني والتركي، مشيرة إلى زيادة إجراءاتها من أجل تخفيف آثار الشح المائي.

وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي: إن "اتهام السفير التركي لدى بغداد، العراق بهدر المياه غير صحيح وهدفه خلط الأوراق للتهرب من المسؤولية في تأمين الحصة العادلة للعراق، وفي الوقت ذاته قدمت وزارة الموارد احتجاجها واعتراضها على التدخل بسياسة العراق المائية، وبناء على ذلك وجه وزير الموارد مهدي الحمداني بتقديم مذكرة احتجاج على ما ورد في تصريحات غوناي".

وأضاف: "وزارة الموارد المائية أولت اهتماماً كبيراً بملف المياه سواء على الصعيدين الدولي الخارجي في ما يخص ملف التفاوض، أو على الصعيد الداخلي والأمور الإجرائية التي تم اتخاذها في الوزارة للحفاظ على الخزين المائي وضمان عدالة التوزيعات والحد من التجاوز على الحصص المائية".

وشدد راضي بقوله "ما يتعلق بملف التفاوض مع دول المنبع كانت هناك مفاوضات كثيرة مع الجانب التركي، وكذلك كان هناك لقاءان مع الجانب الإيراني آخرها لقاء رئيس مجلس الوزراء ونائب الرئيس الإيراني بحضور وزير الموارد، وتم الاتفاق على ضرورة عودة اللقاءات الفنية الخاصة بملف المياه لأهميته القصوى خصوصاً في هذه المرحلة".

وأكد أنه "كانت هناك عدة لقاءات فنية مع الجانب التركي، وزيارات متبادلة ومذكرة تفاهم تم توقيعها في الأعوام 2009 – 2014، لكنها لا تزال دون تنفيذ رغم مصادقتها من قبل البرلمان التركي والرئيس رجب طيب أردوغان"، منوهاً بأن "هنالك بروتوكولا مشتركا بين العراق وتركيا تم توقيعه من الجانب العراقي وصادق عليه مجلس الوزراء، لكن لم يوقع عليه الجانب التركي".